من أجل النهوض بقطاع التربية… “الأنباف” يدعو السلطة إلى إطلاق حوار حقيقي لتسوية جميع مطالب الأساتذة

من أجل النهوض بقطاع التربية… “الأنباف” يدعو السلطة إلى إطلاق حوار حقيقي لتسوية جميع مطالب الأساتذة

الجزائر – دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” السلطات العليا إلى الإسراع في إطلاق حوار حقيقي سيد في إطار التوافق الوطني يؤسس لجزائر جديدة تُعطي فيها الأهمية القصوى للنهوض بقطاع التربية وبمكانة المربي، وذلك بالتكفل التام والفعلي بملفات القطاع.

وأوضح بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 19 ربيع الثاني 1441 الموافق لـ 17 ديسمبر 2019، بثانوية محمد بن تفتيفة، البليدة أن الأجواء التي يعيش فيها موظفو وعمال قطاع التربية تعرف حالة من التذمر والاحتقان الشديدين جراء انهيار قدرتهم الشرائية واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بالإضافة إلى اعتدائها الممنهج على حرياتهم النقابية.

وأمام هذا وجه “الأنباف” نداء عاجل للسلطات العليا للنظر في المطالب العالقة أبرزها  الاستجابة استعجالا لـمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة المفصلة في اللائحة المطلبية للاتحاد والتي سيتم إظهارها في نشرة إعلامية لاحقا ووضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة.

كما دعا اتحاد “الأنباف” إلى وضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة لهم وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع إضافة إلى التقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي وعمال قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة. وطالب في ذات السياق الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” إلى تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي مع توفير المناصب المكيفة له علاوة إلى توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية لأداء مهامه.

وبيداغوجيا شدد “الأنباف” خلال دورة المجلس الوطني إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائهم ومراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد مع مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية. ونقل بيان “الأنباف” أنه وتوسيعا للاستشارة حول الملفات المطروحة وكيفية الدفاع عنها، تقرر عقد جمعيات ولائية عامة يشرف عليها المكتب الوطني مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة.

وجاء هذا بعد أن استنكر المجلس الوطني بشدة سياسة قطع الأرزاق التي طالت أساتذة التعليم الابتدائي وعائلاتهم بسبب إضرابهم والتي تعتمدها الحكومة في كل مرة لتكسير جميع الحركات المطلبية رغم مشروعيتها.

وأخيراً دعا المجلس الوطني الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها للمشاركة بقوة في الجمعيات الولائية العامة ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد تتطلبه المرحلة.

سامي سعد