قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، بحسب مصادر “الموعد اليومي” بتسوية ملفات التنازل على السكن وتحويلها لأملاك الدولة قصد دفع المستحقات وتحرير العقود، حيث تمت معالجة 781
حالة من طلبات تسوية وضعية السكنات الاجتماعية للمستفيدين منها والتنازل عليها لفائدتهم في إطار المنشور الوزاري رقم 211/15 الصادر شهر أوت من عام 2015، والمتعلق بالتنازل على السكنات الاجتماعية الموزعة قبل 2004.
وتجدر الإشارة إلى أن 7700 مسكن اجتماعي بولاية البرج قابلة للتنازل وتشملها قرارات المرسوم الوزاري المتعلق بالتنازل عن السكنات الاجتماعية والسكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.
وبحسب ذات المصادر، فالعملية لم تحقق إلى حد الآن التوقعات المنتظرة منها بالنظر إلى نقص الإقبال، بالرغم من الحملات التحسيسية لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بهدف إنجاحها وكذا تطبيق المرسوم الوزاري الآخر رقم 310/16 الصادر سنة 2016 المتعلق بتسوية وضعية وعقود السكنات التي قام المستفيدون منها ببيعها أو استئجارها أو التنازل عنها لفائدة أشخاص آخرين والذي يشمل أيضا المواطنين الذين قاموا بشراء هذه السكنات دون عقود وعمليات البيع غير القانونية لهذه الصيغة من السكنات التي جرّت العديد من المستفيدين إلى العدالة.
الجدير بالذكر أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري استقبلت أزيد من 580 ملفا لأجل التسوية من أصل أزيد من 1100 مسكن أو حالة قابلة للتسوية، وتم دراسة وقبول 495 ملفا وتحويلها إلى مديرية أملاك الدولة لدفع المستحقات وتحرير العقود، في حين تم رفض 87 ملفا لاستغلال السكنات بعد سنة 2004 أو لاستفادة أصحابها من إعانات أخرى أو لوضع المستفيدين الأصليين منها لملفات على مستوى الديوان.
للإشارة، فقرارات التنازل عن الأملاك العمومية وفقا لهذين المرسومين تمس كل الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الشاغلين الشرعيين للسكنات الذين لم يستفيدوا من شراء ملك عقاري من الدولة أو أية إعانة مالية من الدولة مؤكدة من طرف الصندوق الوطني للسكن، وتقوم مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا بتقييم ثمن التنازل عن المسكن، وفقا للقاعدة المحددة قانونا، حيث للمستفيد حرية الاختيار إما بالدفع الفوري أو بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة حسب صيغة الدفع، وفي كلتا الحالتين تم اتخاذ جملة من الامتيازات بتطبيق نسبة تخفيض قدرها 10 بالمائة من ثمن التنازل في حالة الدفع الفوري، واحتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن وتعويض مبلغ الضمان في حالة الدفع بصيغة الدفع الفوري، وعند اختيار صيغة الدفع يجب تقديم دفع أولي بنسبة 05 بالمائة من ثمن التنازل، ويتضمن مبلغ الضمان المدفوع عند إبرام عقد البيع، يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة قدرها 01 بالمائة في السنة، ويستفيد المشتري في هذه الصيغة من تخفيض في مبلغ التنازل قدره 07 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من 3 سنوات أو تساويها و05 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات أو تساويها.
