ما يزال السكان المتضررون من أزمة السكن في بلدية بئر توتة بالعاصمة، يطالبون السلطات الولائية، بضرورة منحهم سكنات اجتماعية إيجارية، ضمن الكوطة التي خصصتها الولاية سابقا لـ 57 بلدية، والمقدرة بأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، وهي المطالب التي سبق وأن ردت عليها السلطات الولائية من قبل والتي مفادها بأنه سيتم توزيع الحصة، بعد انتهاء اللجان الولائية من المهام الموكلة إليها، خاصة وأن أكثر من 30 بلدية لم توزع الكوطة بعد.
وكان والي العاصمة السابق، عبد الخالق صيودة، قد أكد في إحدى زياراته للمنطقة، أن 34 بلدية لم تنطلق بعد في توزيع السكنات، موضحا في سياق حديثه، أنه تم تكليف لجان من ولاية الجزائر، لمعاينة مختلف البلديات لدراسة الملفات المودعة، وستشرع بعدها الولاية في توزيع الحصص السكنية المقدمة لكل بلدية، داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر، لاسيما وأن الولاية تحتوي على برنامج ضخم لإعادة الاسكان.
من جهتهم، كان العديد من المتضررين قد أشاروا إلى أنهم يضغطون على المسؤولين في كل مرة لمنحهم حقهم في السكنات التي تنجز فوق إقليم البلدية، إضافة إلى إلحاحهم على الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، وغيرها من الحصص الأخرى في مختلف الصيغ، بعدما تأكدوا أن صمتهم حيال التماطل الحاصل سيدفع بالسلطات إلى تأجيلها، أمام تخوفها من اندلاع موجة احتجاجات بحكم أن الذين أودعوا ملفات الحصول على السكن يتجاوز عدد المستفيدين أضعافا مضاعفة وقد تجاوز الرقم حاليا 2000 طلب سكن اجتماعي مودع على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية في مقابل 140 مستفيدا فقط، والدليل على ذلك حسبهم هو أن البلدية تحصلت على حصتها من هذه الصيغة السكنية منذ عدة سنوات، غير أن أصحاب سكنات “الضيق” بهذه البلدية لم يحصلوا على شققهم لحد الساعة.
وعبر سكان البلدية، ممن يعيشون أزمة سكن خانقة، عن تذمرهم من التجاهل الذي سلط ضدهم، بحيث أن بلديتهم تحولت حسبهم إلى قطب سكني استقطبت فيه جميع الذين عانوا من السكن بمختلف أشكاله وحتى المتضررين من زلزال بومرداس و الذين استقدموا من باب الوادي ووادي قريش وغيرها، في حين أنهم لم يحظوا بامتياز الأولوية بحكم أن مواقع السكن متواجدة في بلديتهم، بل لم يستفيدوا من السكن منذ قرابة عقد من الزمن، متسائلين عن أسباب هذا الظلم المرتكب في حقهم و الذي أجبرهم على تقاسم المرافق التنموية على قلتها مع آلاف العائلات الجديدة المرّحلة لاسيما منها المؤسسات التربوية مع الاكتظاظ المسجل خلال السنوات الأخيرة، حيث وجدوا أنفسهم دون سكن ويقاسون سوء الخدمات العمومية بعدما أضحت هيئاتها عاجزة عن استيعاب العدد الكبير لمرتاديها.
إسراء.أ
