الجزائر -التمس ممثل الحق العام، لدى مجلس قضاء بومرداس، في حق 13 شخصا من بينهم الرئيس السابق لبلدية أولاد هداج، وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، إلى جانب موظفين ومقاولين بتسليط في حقهم أقصى العقوبات، إثر متابعتهم جميعا بتهمة مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية الخاصة بقانون الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
حيثيات القضية، حسبما دارت في جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر نوفمبر الفارط، من سنة 2013، عندما وردت عريضة احتجاجية للنائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس وقعها مواطنو أولاد هداج غرب بومرداس، مفادها أن البلدية تعاني الركود في مجال التنمية وضعف الخدمات، مشيرين بذلك لقاعة العلاج التي لا تقدم حتى الإسعافات الأولية وخدمات أخرى جعلتهم ينتقلون حتى إلى البلديات الأخرى لقضاء احتياجاتهم، مرجعين السبب إلى سوء تسيير العهدة السابقة وما يكتنفها من غموض حول ملفات التسيير مما أدى للانسداد وعدم تسليم المهام بين الرئيس السابق والحالي، في حين تم تجميد اتخاذ القرارات الرسمية، ليتم على إثرها فتح تحريات وتحقيقات بعد سماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية، إلى جانب موظفين بذات البلدية ومقاولين اشتبه فيهم، حيث ثبت تورط 13 متهما في التجاوزات السالفة الذكر.
ولدى مثول المتهمين الـ13 أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم المنسوبة إليهم وأصر كل واحد منهم على إبعاد نفسه من روابط التهمة والإلقاء بها على الآخر رغم مواجهتهم من طرف المحكمة بقرائن ودلائل تدينهم. ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات مشددة ضد جميع المتهمين.
