الجزائر -تم قبول عرض تقدم به أحد المجمعات الجزائرية وهذا خلال جلسة لفتح الأظرف المالية من أجل إنجاز خمس محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاوات في كل واحدة منها.
وقدم هذا العرض المجمع الجزائري “باور جينرايشن” (Power Generation) من بين خمس مجمعات شاركت في المناقصة، علما أن المعيار الأساسي لقبول العروض المالية يتطلب أن “يكون سعر العرض أقل أو مساوٍ للسعر الأقصى بالمنطقة المعنية”.
وكانت لجنة ضبط الكهرباء والغاز قد حددت سقف الأسعار بـ16ر11 د.ج كيلوواط ساعي بالنسبة لمنطقة ورقلة و8ر10 دج كيلوواط ساعي بالنسبة لغرداية و أخيرا 24ر10 دج كيلوواط ساعي بالنسبة لمنطقة بسكرة.
فبالنسبة لحصة بسكرة، اقترحت المؤسسة المذكورة السعر 28ر8 دج كيلوواط ساعي، أي أنه أقل من السعر الأقصى الذي تشترطه اللجنة والمحدد بـ24ر10 دج كيلوواط ساعي.
ولوحظ بعين المكان أن هذا العرض يبقى “مقبولا ولكن بتحفظ” في انتظار “ادخال بعض التصحيحات التي يشترطها ممثلو لجنة فتح الأظرف”.
إلا أن باقي العروض المالية اعتبرت غير مقبولة “لعدم مطابقتها لسقف الاسعار المحددة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز”.
وتخص هذه العروض منطقة غرداية التي تضم حصة خمس محطات بطاقة 50 ميغاواط كريت، وورقلة بحصة من محطتين اثنين بطاقة 10 ميغاواط للواحدة.ويرى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز عبد القادر شوال أن “وجود عرض مالي واحد مقبول لا يعد فشلا”.
وقال ذات المسؤول عقب جلسة فتح الأظرف المالية أن “هذا ليس فشلا ولا بد لنا أن نعي اليوم أن القيام بالاستثمار في الجزائر أمر جد معقد إذ لا بد من تحليل الوضع وتحديد الصعوبات التي تكبح الاستثمار”.
وأردف يقول “نحن واعون تماما بحدود البيئة الوطنية في مجال تطوير هذا النوع من المنشآت. لابد من تحديدها بدقة كبيرة واقتراح حلول الجدوى والتكفل لمنح فرصة اضافية لهذا النوع من الاستثمار”.
وأضاف “لدينا عرض بقيمة 28ر8 دج كيلوواط ساعة، وهو مؤشر يعكس الاهتمام بالاستثمار في الجزائر”، معتبرا أن “منح 50 ميغاواط كريت بسعر 28ر8 دج كيلوواط ساعي كعملية أولى هو نجاح لم تحققه إلا قلة من الدول”.
وشدد في هذا الصدد على انه “من مجموع 150 ميغاواط كريت تم منح 50 ميغاواط كريت فقط، وتبقى 70 ميغاواط بدون عروض، علما انه بالنسبة لـ30 ميغاواط كريت لمنطقة الوادي فلم يتم تسجيل أي مكتتب”. وأعلن في هذا السياق عن إطلاق مناقصة جديدة من أجل إنجاز المحطات المتبقية دون إعطاء تفاصيل أخرى. أما فيما يخص تأسف بعض المكتتبين لعدم الإعلان عن سقف الأسعار، فقد أوضح أنها كانت متضمنة في دفتر الشروط وأن “سقف أسعار كل منطقة مذكورة عند افتتاح الأظرف المالية”.
كما أشار إلى أن “سقف الأسعار قد قامت بتقييمها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز سواء حسب تطورات هذا المجال أو حسب استراتيجية الإنجاز المحددة وكذا طبقا للظرف الاقتصادي الوطني”.
وتابع قوله أن “هذه الأسعار هي اليوم انعكاس ملموس لما هو معمول به في مجال تطوير هذا النوع من المنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
م.ب
نادية حدار
