الجزائر -أكد وزير المالية، محمد لوكال أن “تحسينا جوهريا” لجمع الموارد أضحى “حتمية مطلقة” من أجل التصدي لقلة الإدخار المالي، داعيا بذلك إلى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة وتحسين مستوى الإدماج المالي.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للإدخار صرح لوكال يقول “أمام قلة الإدخار المالي والإرادة الأكيدة في توجيه تمويل المشاريع تدريجيا نحو السوق البنكية والمالية لاسيما رؤوس الأموال، أضحى التحسين الجوهري لجمع الموارد حتمية مطلقة” مضيفا أن “البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن من خلال إطلاق منتوجات ادخار مكيفة وتوسيع استعمال الأدوات النقدية يعتبران من الوسائل الفعالة من أجل تشجيع الإدخار”. من جهة أخرى دعا لوكال البنوك إلى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم “نشر أوسع” للمنتوجات البنكية مشيرا أن “المجتمع المصرفي من خلال التزود بأداة مساعدة على اتخاذ القرار من أجل اختيار سياساتها لتطوير الإدخار، مدعو الاستماع إلى زبائنه والتحلي بالابتكار في تصميم منتوجات إدخار مكيفة لكل فئة من الزبائن”. في هذا الصدد، دعا ذات المسؤول إلى إشراك “صارم” للمنظومة البنكية والمالية ذي صلة بتحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج “سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة لاسيما سياسة حول نسبة توظيف الاستثمار أكثر استقطابا”.
وحسب قوله فإن جمع الموارد يعد “نقطة ضعف” المنظومة البنكية الجزائرية معتبرا أنه “لهذا السبب فإن البنوك مدعوة إلى تحسين قدراتها على مرافقة الابتكار وتطوير المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة”.
وأضاف وزير المالية أن البنوك مدعوة “للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ، في نمو الاقتصاد وتنويعه وإلى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد” موضحا أن هذه المنافسة التجارية الشديدة يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية من خلال عرض خدمات أوسع ومنتوجات مبتكرة لاسيما تلك المتعلقة بالمالية التشاركية التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أن تحسين وتطوير الوساطة البنكية ينبغي أن يرتكز بالضرورة على “عصرنة أنظمة المعلومات البنكية. وستسمح هذه الأنظمة بتحكم أحسن في إطار التسيير البنكي”.
سامي سعد
