الجزائر -انتقد النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس تماطل السلطات في تنفيذ المرسوم التنفيذي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، دون إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين التربية والمالية والوظيف العمومي.
وأوضح النقابي فرقنيس أن “المرسوم التنفيذي مآله التطبيق المباشر، حيث يسري مفعوله مباشرة على غرار المرسوم الخاص بقانون المحروقات أو قانون المالية، موضحا أن هذا التماطل ستنجر عنه عواقب وخيمة وعلى رأسها حق الموظفين المعنيين بالمطالبة بالأثر الرجعي منذ 2014 وهذا من حقهم، كما سينجر عنه إجحاف في حق بعض الأسلاك التي تنتظر الإنصاف وعودة أساتذة الابتدائي إلى الاحتجاج. وهذا التماطل هو نفسه الذي سجله بالنسبة لقائمة المهن الشاقة التي تتغنى بها الحكومة، منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية قد تعهد بتطبيق المرسوم 14/266 قبل 31 مارس 2020 كآخر أجل، إلا أن الصمت قد خيّم لحد الآن على التنفيذ كالعادة.
واعتبر أن “مواصلة التماطل وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي قطاع التربية سيزيد الوضع احتقانا، خاصة في ظل الظروف الحالية مع تدني القدرة الشرائية من جهة، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تنتظر موظفي القطاع جراء معدل الإنتقال المحدد بـ 09 إلى جانب نجاح معظم التلاميذ في امتحان البيام والانتقال الجماعي للتلاميذ من الابتدائي إلى المتوسط، في ظل سياسة التقشف التي تضرب قطاع التربية وسوء تسيير المؤسسات.
وأشار فرقنيس إلى أنه لا يوجد أي بريق للأمل ولا دليل على الاهتمام بالقطاع، ورد المظالم، إذ أصبح قطاع التربية آخر قطاع في البلاد، بدليل أنه أصبح يسيّر بالرخص الاستثنائية وللوظيف العمومي مسؤولية كبيرة في ذلك باستصدار رخص استثنائية في كل مرة بدلا من البحث عن البديل الذي يسمح بتحرير الطاقات والكفاءات التي همشها المرسوم 12/240 “.
وأضاف “إن الغريب في الأمر أصبح الوظيف العمومي يصدر رخصا استثنائية لأصحاب الرخص الاستثنائية، أي الجميع يعلم أن ترقية الأستاذ الرئيسي إلى منصب مدير يكون عن طريق رخصة استثنائية دائمة وهذه المرة استصدر الوظيف العمومي رخصة لقوائم احتياط لمن منحت له رخصة استثنائية وأصبحت الاستثناءات دائمة…”.
ودعا فرقنيس إلى ترسيم قائمة المهن الشاقة والاعتراف بالتعليم ضمن ذلك، ولا سيما الأمراض التي تنتاب القطاع مثل فقدان الحبال الصوتية وأمراض الحساسية التي تنتهي أحيانا بالربو. كما ذكر السلطات أن الذي بلغ 32 سنة من العمل قد أصبح يشترك في صندوق التقاعد بدون مقابل، كون أن تقاعده سيحسب على أساس 32 سنة خدمة عند بلوغ 60 سنة، مهما كان عدد سنوات الخدمة، وهذا كذلك إجحاف في حق الموظف، لا سيما في قطاع التربية، والحل يكمن في استرجاع الحق المسلوب في التقاعد السلبي أو على الأقل إعادة النظر في احتساب الاشتراكات حتى تصل إلى 100 بالمائة بدلا من 80 بالمائة الحالية أو إعفاء من أكمل 32 سنة خدمة من الاشتراك في الصندوق، كل هذا ينبغي أن يكون”.
سامي سعد
