كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تكليفه من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد لتشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه، من شأنه تعزيز فرص توظيف حاملي هذه الشهادة.
وفي رده عن سؤال النائب عبد النور خليفي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أوضح بن زيان أنه بتكليف من الوزير الأول عبد العزيز جراد تم “تشكيل لجنة متعددة القطاعات تتولى إعداد مشروع قانون أساسي خاص بالحائز على الدكتوراه”.
وأضاف، أن هذه اللجنة تعمل “بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وكل الفاعلين الاقتصاديين، بما يعزز فرص التشغيل على مستوى مختلف قطاعات النشاط”، موضحا أن تشغيل مخرجات التكوين في طور الماجستير والدكتوراه لا يقتصر على مهن التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع بل تتعدى ذلك إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
وذكّر بالمناسبة أن القطاع قام برسم السنة المالية 2020 بتنظيم دورات للتوظيف الخارجي لحاملي الشهادتين جرى على إثرها توظيف 1745 أستاذا مساعدا قسم “ب” وأستاذا مساعدا استشفائيا جامعيا.
ووعد في المقابل بن زيان النظر في انشغال حرمان فئة من الطلبة من المنحة الجامعية بسبب ديون ضريبية على أوليائهم، وأوضح السيد بن زيان أن الاستفادة من هذه المنحة تعد “عملية تقنية تحكمها ضوابط ونصوص قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يوليو 1990”.
وأضاف الوزير قائلا: “في المدى القريب فإن القطاع سينقل هذا الانشغال إلى المعنيين المباشرين من أجل النظر في إمكانية تعديل النصوص التنظيمية في هذا الشأن”، مشيرا إلى أنه تم “مؤخرا تنصيب فوج عمل متخصص أوكلت له مهمة اقتراح رؤية جديدة لإصلاح نظام الخدمات الجامعية، تكون شاملة في تصورها تشاركية في مسعاها وتدريجية في سبل وضعها (…) وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير وتحسين نوعية الخدمات.
سامي سعد
