الجزائر- كشفت الحكومة رسميا عن التغييرات التي طرأت على تسيير المطاعم المدرسية التي أوكلتها نهائيا للبلديات، معلنة عن إجراءات كفيلة بضمان عدم بقاء التلاميذ من دون جبات ساخنة حتى وإن لم تكن هناك
مطاعم بالمدارس، هذا في وقت شددت الحكومة على أن مجانية الإطعام المدرسي سيكون وفق شروط.
وبموجب المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في21 جانفي الجاري، والذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يمكن للمدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية، أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي يدعى “مطعم مدرسي مركزي”، يتكفل بالإضافة إلى التحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة وساخنة، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام. ويجب أن يتوفر المطعم المركزي، على الوسائل المادية والبشرية الضرورية لذلك خاصة المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات وكذا وسائل النقل إلى المدارس التي لا تتوفر على مطاعم. ويحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، المدارس الابتدائية، التابعة للمطعم المدرسي المركزي.
ويؤكد المرسوم، أن البلدية تضمن إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية، وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة التجهيزات، وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن للبلدية أن تقوم بتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بالمدرسة ذاتها، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا.
وألزمت الحكومة تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المطاعم المدرسية، كما ينشأ أو يلغى المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية، وفي حالة الإغلاق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية، إطعام التلاميذ المستفيدين.
وفيما يتعلق بالمراقبة، تضمن البلدية أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المطاعم المدرسية، وتتم المراقبة بالتنسيق مع قطاع التربية، كما تضمن البلدية تسيير المطاعم المدرسية، فهي تكلف على الخصوص بضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديرية التربية، ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الاماكن، كما تقوم البلدية بالسهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة، من طرف الممونين الذين يتم انتقاؤهم، واستلامها، والسهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها، وكذا القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية، وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية. كما تقوم البلدية بضمان مراقبة جودة الأغذية وضمان نقل التلاميذ عند الحاجة.
في المقابل فرضت الحكومة لأول مرة على أولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية، تقديم مساهمات مالية لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية، هذا فيما قررت خلق مطاعم مركزية من أجل نقل وجبات ساخنة للتلاميذ الذين لا تتوفر مدارسهم على مطاعم مدرسية.
وألزمت الحكومة مديري المدارس بالتقيد ببعض الشروط مقابل منح الــوجـبـات الـغــذائـيـة بــصـفـة مجانية، بعد التاكيد أن مجانية الإطعام في المدارس الابتدائية يكون من خلال تحديد الفئات التي لها الحق في الحصول على وجبة غذائية مجانية، فيما يتم تحديد القائمة من خلال قرار مشترك بين وزراء الداخلية، والتربية والمالية والتضامن لضمان توجيه الوجبة المدرسية لمستحقيها من الفقراء، والبعيدين عن المؤسسات التربوية دون غيرهم.
