الجزائر -أكد الخبير في شؤون الطاقة، الدكتور بوزيان مهماه، أن التحفيزات الجبائية الذي تضمنها مشروع قانون المحروقات قيد المناقشة، تخدم مصالح الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، مشيرا أن القانون الساري المفعول حاليا أضر بالشركة، لكونه لم يسمح لها باستغلال المكامن والحقول المكتشفة.
أوضح مهماه في مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، التي حضرها خبراء في مجال الطاقة، بأن التحفيزات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المحروقات، تهدف لرفع العبء عن سوناطراك، كون الشركة التي تعد القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني سيكون بإمكانها، استغلال أكبر وأمثل للمكامن المستكشفة، وبالتالي رفع قدرات الانتاج وحجم الصادرات لمدة ستة سنوات أخرى.
كما أضاف أن القانون الساري المفعول حاليا أضر بسوناطراك لكون لم يسمح للشركة باستغلال المكامن والحقول المكتشفة، مرجعا سبب ذلك للنظام الجبائي المعمول به، الذي يكبد سوناطراك تكاليف باهضة، مما يجعل عمليات الاستغلال غير مربحة اقتصاديا.
وكشف الخبير الإقتصادي، أن أكثر من 90 بالمئة من أعباء هذه الاستكشافات، كانت بالمجهود الذاتي لسوناطراك والتي بلغت 150 استكشاف من الحجم المتوسط والصغير منها 100 استكشاف قابل للاستغلال إلا أنها لم تستغل بسبب الأعباء الجبائية التي تترتب عنها، بالمقابل احتياطات هذه المكامن غير المستغلة تتجاوز 600 مليون طن مكافئ بترول، ما يمثل أكثر من ستة أضعاف الصادرات الوطنية من المحروقات المحققة سنة 2018 و التي بلغت 8ر92 مليون طن مكافئ بترول، مضيفا أن مشروع قانون المحروقات الذي يثير جدلا كبيرا، جاء للبحث على نقطة التوازن الطاقوية والاقتصادية، وفقا للمعطيات المتاحة من حيث الإمكانيات التكنولوجية وواقع تحولات سوق النفط العالمية، التي تعرف تغيرا بين الفينة والأخرى.
نادية حدار
