أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، عزم قطاعها على مضاعفة الجهود لتحسين نوعية الإطار البيئي للمواطن من خلال تعزيز آليات “التحول الإيكولوجي” و”الإيكو-اجتماعي”، مع إشراك أكبر للمجتمع المدني في التنمية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للاستراتيجية القطاعية وآفاقها المستقبلية، أمام نواب لجنة الفلاحة والصيد البحري، برئاسة إلياس قمقاني، رئيس اللجنة بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن تحسين نوعية الإطار البيئي للمواطن “أولوية قصوى” تتجسد من خلال العمل على تعزيز الآليات التي من شأنها إنجاح هذا المسعى وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أهمية “التحول الإيكو-اجتماعي” للمضي نحو اقتصاد أخضر قائم على تعزيز المواطنة البيئية من خلال مخطط تكوين ومرافقة جميع الفاعلين في المجال البيئي وإشراك الحركات الجمعوية والمجتمع المدني في مخطط التنمية البيئية. كما تطرقت، موالفي، إلى التحول الإيكولوجي الذي يرتكز على الاقتصاد الدائري لاستهلاك “أكثر مسؤولية” للموارد الطبيعية وتبني الاقتصاد الأخضر الموجه نحو تكنولوجيات خضراء أقل استهلاكا للطاقة، ولتحقيق التحول الإيكو-اجتماعي، أكدت الوزيرة أن هذا الأخير يتجسد من خلال تحسين الشراكة مع المجتمع المدني بإنشاء منصة رقمية تفاعلية للجمعيات البيئية لتقوية مبادرة المواطنة الإيكولوجية لتحسين الإطار البيئي للمواطن. وبخصوص تنفيذ التحول الإيكولوجي، اعتبرت موالفي أن مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بتسيير النفايات وإزالتها “أمر ضروري”، مشيرة إلى أن التحول الإيكولوجي يعتمد بشكل أساسي على تطوير الاقتصاد الأخضر والدائري لتحسين معتبر للإطار البيئي للمواطن. كما ذكرت الوزيرة، بأن برنامج تثمين الاقتصاد الأخضر والدائري يهدف إلى تثمين النفايات وإنشاء 8000 مؤسسة مصغرة توظف حوالي 40 ألف شخص على مدى خمس سنوات، لا سيما في جمع وتحويل وتثمين النفايات مع تعزيز مرافقة حاملي المشاريع المصغرة في هذا المجال. وأبرزت السيدة موالفي، الجهود الأخرى المتعلقة بمجال تطوير وتحسين الإطار البيئي للمواطن من خلال وضع حيز التنفيذ لعمليات نموذجية تمس أساسا إعادة تدوير وتثمين البلاستيك وتشجيع الفرز الانتقائي وتحسين تسيير النفايات. من جهتهم، ثمّن نواب اللجنة الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التنمية البيئية، مبرزين أهمية توسيع نطاق المجال البيئي إلى حماية الثروات الحيوانية والبرية ومكافحة الصيد العشوائي.
سامي سعد
