أعلن مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج، عن تمكن قطاع العدالة بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة، من تسجيل تقدم واضح في مسار الانتقال من النمط التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة سمحت بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية أمام المواطنين والمتقاضين ومساعدي العدالة.
وكشف مصطفى موجاح، أنه بفضل انتهاج مسار الرقمنة، تم خلال السنة الماضية تم سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد، 1.805.431 و45.815 صحيفة أخرى سلمت للجالية الوطنية والأجانب الذين سبق لهم الإقامة، وذلك على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالإضافة إلى استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة الجنسية، كما يمكن لأي مواطن جزائري استخراج نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس عبر الأنترنت مؤشر عليها إلكترونيا. وأبرز موجاج، أن هذه الإحصائيات تعكس نتائج التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء الشفافية أكثر عن تسيير الشأن القضائي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا. وفيما يخص خدمة الشباك الوطني الالكتروني، أفاد موجاج أن هذه الخدمة تتيح للمتقاضين ومحاميهم وموكليهم إمكانية الاطلاع عن بعد على مآل قضاياهم وسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية من أية جهة قضائية عبر الإقليم الوطني، حيث تم إحصاء 381.012 عملية اطلاع على مآل القضايا، وتسليم 81.549 حكم وقرار صادر عن الجهات القضائية، خلال السنة الماضية. من جهة أخرى، يضيف نفس المسؤول، تم تطوير نظام آلي لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والذي سهل من عملية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها، وذلك انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني. وفي سياق ذي صلة، تم إنشاء أرضية رقمية للمحامين تتيح لهم تبادل العرائض والمذكرات عبر الأنترنت، في القضايا المدنية على مستوى المجالس القضائية، انطلاقا من أي مكان وتجاوز النمطية في تسيير الجلسات التي تتطلب الحضور المادي بالمجلس القضائي، مع الإبقاء على الحضور في جلستي المرافعة والنطق بالقرار. وكشف مصطفى موجاج، عن تنظيم 40.666 محاكمة مرئية عن بعد، منها 32.845 محاكمة على المستوى الوطني انطلاقا من المجالس القضائية و7.815 محاكمة انطلاقا من المحاكم. كما أفاد المتحدث، أنه جانب ست محاكمات دولية، فضلا عن تنظيم 648 محاضرة وورشة عمل عن بعد، مشيرا إلى أن خدمة المحاكمات المرئية عن بعد أثبتت فعاليتها خلال فترة جائحة كوفيد-19 أين سهلت من عمل الجهات القضائية تفاديا لانتشار الوباء. وأضاف المتحدث، أن وزارة العدل استحدثت خدمة النيابة الإلكترونية- الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوي والعرائض عن طريق البوابة الإلكترونية بموقع وزارة العدل- كما يتم إعلام المعني بمآلها والإجراءات المتخذة، حيث سجلت السنة الماضية 2.720 شكوى وعريضة عبر هذه البوابة. ويسعى قطاع العدالة -حسب ذات المتحدث- إلى تحقيق “الاستقلالية التكنولوجية” عن طريق تطوير مختلف أنظمة الإعلام الآلي الجديدة، اعتمادا على كفاءات محلية من داخل القطاع وترشيدا للنفقات العمومية. وبهدف ضمان الوصول الآني للمعلومة إلى المعني وتحسين الإجراءات القضائية وتدعيم فعالية آليات التبليغ، اعتمدت الوزارة على تقنية التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لإعلام الموطنين والمحامين، حيث تم إحصاء 2.858.143 رسالة نصية قصيرة في إطار الخدمات المختلفة للقطاع، وحوالي 746.121 رسالة نصية قصيرة على مستوى الجهات القضائية، خلال سنة 2022. من جهة أخرى، وفي اطار تسيير المؤسسات العقابية -يقول موجاج- تم استحداث عدة آليات أهمها نظام التسيير والمتابعة الآلية لشريحة المحبوسين الذي يتيح تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية وتوزيعهم والحصول على بطاقة خاصة بكل مسجون وقد تم تدعيمه بالنظام البيوميتري للتحقق من هوية المحبوسين عند الدخول والخروج المؤقت والنهائي.
سامي سعد
