أكد، الاثنين، والي عنابة محمد سلماني، خلال أشغال الملتقى الجهوي التحضيري لموسم الاصطياف 2018، الذي ضم ممثلين عن خمس ولايات من ناحية الشرق على غرار سكيكدة، الطارف، عنابة وبجاية وجيجل على
ضرورة تبادل الخبرات في مجال صناعة السياحة الشاطئية وبعث مشاريع متنوعة لخلق ثروة إضافية، علما أن هذا الملتقى يهدف بدرجة أولى لمناقشة مختلف التدابير التي يمكن اتخاذها لإنجاح موسم الاصطياف وتوفير كل الشروط الضرورية لضمان راحة المصطاف، لأن السياحة أضحت البديل الإستراتيجي للإقتصاد الوطني في ظل الظروف الدولية الحالية.
وأكدت بودرباية لمياء، رئيسة مشروع موسم الاصطياف ومديرة مركزية بوزارة الداخلية، خلال إلقائها كلمتها، أن السياحة تعد واحدة من أكبر الخدمات نموا، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات في التجارة الدولية، باعتبارها قطاعا إنتاجيا يكتسي أهمية كبيرة في زيادة الدخل الوطني وخلق الثروة، وتطمح الجزائر إلى دخول سوق السياحة العالمية وجعلها من الأولويات الإستراتيجية الحكيمة والطموحة والفعالة، ترتكز من جهة على التجارة الناجحة في البلدان المجاورة، ومن جهة أخرى تثمين الإمكانيات السياحية التي تزخر بها المنطقة.
الجماعات المحلية ودورها في ترقية الاستثمار السياحي
أكدت رئيسة مشروع موسم الاصطياف، خلال لقاء لها بالولاة، على الدور الجديد الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار خاصة الاستثمار السياحي، علما أن هذا التوجه تفرضه الوضعية الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وهو ما أدى إلى ضرورة تفعيل آليات جديدة ومبتكرة من أجل خلق الثروة، وتحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود، من خلال رفع تحديات وتجاوز الصعوبات باقتراح حلول وتوصيات ذات طابع استعجالي، على غرار تطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية لا سيما اللامركزية، من أجل التعجيل بتجسيد المشاريع الإستثمارية، إضافة إلى تثمين السياحة لجعلها في قلب ديناميكية التنمية المحلية.
وأضافت لمياء بودرباية أن تحليل وتقييم مواسم الاصطياف السابقة لمختلف الولايات الساحلية سمح باستخراج العديد من النقائص التي أضعفت أهداف وطموحات البرنامج العملي السنوي، الذي يطمح بدرجة أولى إلى إدخال معايير الحوكمة الجديدة في مجال التسيير المبني على الإدارة التجارية للمنتج السياحي، كما هو معتمد في المدن الكبرى العالمية.
وهذا ما يسمح للمصطافين في الولايات الساحلية، الإستفادة من خدمات عالية الجودة في بيئة صحية، مع تحويل هذه المناطق إلى مساحات جذابة وقطب سياحي متميز مبني على التنافسية، لتمكين السلطات المحلية من كسب قيمة مضافة وتعزيز إمكانيات الدخل في هذا المجال، يجب على هذه البلديات السياحية الرقي بهذه المناطق من خلال تحسين نوعية تقديم الخدمات العامة، الذي يعد شرطا ضروريا لابد من تطبيقه من خلال تنفيذ بنود التوصيات المقدمة.
تحسين السياحة الشاطئية والخدمات أهم الأولويات
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن ضرورة تحسين السياحة الشاطئية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح، لا تتم إلا من خلال احترام المبادئ التي تشكل أسس سياستنا السياحة، وذلك بضمان الدخول الحر للشواطئ وتجنب كل استغلال غير شرعي للمساحات للقضاء على المستغلين غير الشرعيين، وسيكون هذا بالتعاون مع الأسلاك الأمنية سواء الدرك الوطني أو الأمن الوطني.
