أكد تقرير لمؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن موقف الجزائر من الأزمة في النيجر متوازن من خلال قيامه على دعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل عسكرى في النيجر لما يشكل من تعقيد اكثر للوضع في هذا البلد الحدودي مع الجزائر.
وأبرز التقرير، أن رمي الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي لحل أزمة النيجر سلميا يأتي انطلاقا من اعتبار من أن مزيدا من الحرب والفوضى الأمنية فى النيجر يجعل الجزائر محاطة حدودياً بعدة دول تعصف بها العديد من الأزمات السياسية والأمنية، التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في جوارها الإفريقي كحالتي ليبيا ومالي، إلى جانب عدم استقرار سياسي وتردٍ اقتصادي حاد، الأمر الذي فرض على الجزائر، وبحكم ما تتمتع به الجزائر من ثقل إقليمي في منطقة الساحل الدخول وبقوة على مسار الأزمة من باب الوساطة الدبلوماسية بهدف منع شبح الحرب التي خيّمت على مسار الأزمة مؤخراً، حيث أوفدت دبلوماسييها لعدد من دول “إيكواس” لمناقشة سبل معالجة الأزمة بالطرق السلمية. وفي وقت لاحق، طورت الجزائر من دورها لينتقل إلى مرحلة طرح المبادرات السلمية؛ بهدف الخروج من الأزمة وتجنيب حدودها الجنوبية من حرب قاسية ستكون لها تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية الضاغطة على مؤسسات الدولة بها. ويرى التقرير، أن الجزائر تتحسب لكثير من التداعيات التي يفرضها الوضع المتأزم في النيجر المجاورة لحدودها الجنوبية نتيجة للانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم، وما أحدثه من تطورات سريعة ومتلاحقة على مستوى التفاعل الغربي “الأوروبي والأمريكي” مع الأزمة من ناحية، وعلى مستوى التفاعل بين الدول الإفريقية نفسها وحالة الأمن الإقليمي لأفريقيا في منطقة الساحل من ناحية ثانية. ويؤكد التقرير، أنه على رأس قائمة الخسائر الأمنية التي تتخوف الجزائر من تكرارها، مساوئ وتداعيات خبرة التعامل الغربي مع الأزمة الليبية منذ عام 2012، حتى وإن كان التدخل عبر آلية إفريقية، وهى آلية يبدو من سيناريوهات تفاعلها مع الأزمة أنها قد تتبنى مسارا يكاد يتفق ومصالح القوى الغربية وفي مقدمتها فرنسا التي تقدم دعماً لوجستيا وفنياً للعملية العسكرية المحتملة سواء في النيجر أو في منطقة الساحل الإفريقي ككل. ومن تم، فإن الجزائر ستعاني مستقبلا من تداعيات حادة في الحالتين؛ سواء استمر الانقلاب ضد الرئيس بازوم، أو تم الأخذ بخيار التدخل العسكري من جانب إيكواس، يضيف التقرير.
دريس.م
