وجهت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعليمة إلى إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والمديرين الولائيين تؤمر فيها التقيد إلزاميا باستثناء حالات الضرورة المبررة باستعمال اللغة العربية في كافة أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والفني والتقني، إضافة إلى تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات.
ويأتي الاجراء تطبيقا لأحكام الدستور ولا سييما المادة الثالثة منه وكذا أحكام قانون التعريب الصادر في 16 يناير 1991.
وقالت مولوجي أن التعليمة تسري أيضا على كل المناقصات والمداولات والاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات والتظاهرات باستثناء المتلقيات والتظاهرات الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغة الأجنبية إلى جانب اللغة العربية.
وأضافت الوزيرة أنها “تولي أهمية قصوى للتنفيذ الصارم لمحتوى المراسلة”.
