من خلال برنامج التنمية الاجتماعية لإنجاز مشاريع بعنوان سنة 2025

مولوجي تؤكد تعزيز آليات إشراك الجمعيات في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية

مولوجي تؤكد تعزيز آليات إشراك الجمعيات في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على تعزيز آليات القطاع الرامية إلى إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامج التنمية الاجتماعية لإنجاز مشاريع بعنوان سنة 2025.

ومواصلة لسلسلة اللقاءات التي تجريها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي، مساء أول أمس، بمقر الوزارة، كل من السادة أعضاء البرلمان عن ولاية البيض: عبد الحفيظ حميدات، عضو مجلس الأمة؛ مشري عمر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني؛ بوقفدة يوسف، نائب بالمجلس الشعبي الوطني؛ بن عمارة بغداد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وقدمت الوزيرة بالمناسبة، عرضا حول عمل مصالح القطاع وعن المجهودات المبذولة في مجال تعزيز التكفل وتجويد الرعاية لفائدة الفئات المتكفل بها، كما أبرزت أهم المؤشرات والأرقام التي تعكس التجسيد الميداني لمختلف برامج وتراتيب قطاع التضامن الوطني. كما أكدت أعضاء البرلمان حرصها على المتابعة الشخصية للانشغالات المرفوعة من قبل وأعضاء البرلمان، فضلا عن تخصيصهم باستقبال للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم المعلقة بمطالب الفئات المستهدفة من طرف مصالح القطاع على المستوى المحلي، بغية تحسين وتطوير الآليات والخدمات بالمؤسسات تحت الوصاية، أو تلك الممنوحة للفئات المستفيد من برامج القطاع، وهذا من خلال عمل تشاركي وتنسيق دائم مع ممثلي الشعب. واستعرضت الوزيرة، الآليات والبرامج التي تتبناها الوزارة للتكفل بالفئات المستهدفة من طرف القطاع، على غرار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية وتعزيز استقلالها المالي بتشجيعها لدخول عالم المقاولاتية وإنشاء المشاريع المصغرة المدرة للدخل، وكذا المزايا الجديدة التي سيستفيد منها ذوي القدر العالي من كبار السن المستفيدين من بطاقة الشخص المسن والتي تم الإعلان عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة اليوم الوطني للشخص المسن. وبدورهم، قدم السادة أعضاء البرلمان عن ولاية البيض، لائحة مطالب ارتكزت في مجملها حول ضرورة تعزيز النسيج المؤسساتي المتخصص في التربية والتعليم لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تدعيم الولاية بفرق الخلايا الجوارية للتضامن، فضلا عن بعض الانشغالات المرتبطة بتنفيذ برامج قطاع التضامن الوطني على مستوى الولاية. وقد اختتم اللقاء، بتأكيد الوزيرة على مواصلة العمل من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الرعاية والتكفل بمختلف الفئات، مع السعي لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الانشغالات المعبر عنها.

سامي سعد