أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على ضرورة استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التكوينية في مجال الإنتاج لتحقيق مداخيل خارج الميزانية المخصصة من طرف الوزارة.
وأوضح الوزير خلال معاينة لورشات التكوين بمركز التكوين المهني والتمهين “أحمد سبع” ببلدية مدروسة ضمن زيارته التفقدية إلى ولاية تيارت أنه أصبح من الواجب التحول نحو الإنتاج باعتبار أن ورشات مرافق القطاع قادرة على الإنتاج وتتوفر على تجهيزات ووسائل متطورة، حيث “يمكن الدمج بين التكوين والإنتاج”. وأبرز أنه لا يمكن حصر دور هذه التجهيزات والوسائل في التكوين فقط في حين أن القوانين التي تشجع مبادرات الإنتاج داخل المؤسسات التكوينية “موجودة وواضحة”، داعيا الأطقم البيداغوجية والإدارية إلى “تحريك مبادرات باستغلال هذه الإمكانيات لضمان مداخيل خارج الميزانية المخصصة من طرف الوزارة”. وذكر السيد مرابي في تصريح للصحافة، أن القوانين المنظمة للقطاع تفتح المجال واسعا من أجل القيام بعمليات الإنتاج والمساهمة في التنمية المحلية إلى جانب ضمان التكوين للمتربصين، مشيرا إلى أن تكوينات ستنظمها دائرته الوزارية قريبا لصالح المسؤولين على تسيير المؤسسات التكوينية من أجل معرفة الطرق التي تمكنهم من استغلال هذا الجانب لتوفير مداخيل مالية تساعد في تمويل مختلفة العمليات داخل المؤسسة نفسها بما فيها الصيانة. كما أكد الوزير على تعزيز قدرات التكوين المهني من أجل المساهمة في تطوير المهن والحرف ومرافقة الشباب بإدماجهم في عالم الشغل وفتح لهم آفاق جديدة بتجسيد مشاريعهم في مختلف الشعب وهذا ما يتجسد من خلال الاتفاقيات المبرمة في مختلفة القطاعات خاصة منها في المجالات التي تتوافق وطابع الولاية.
سامي سعد
