يتابع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية بالعاصمة وموظفين آخرين منهم نائبيه في قضية رشوة وفق ما نشره، أمس الأربعاء، موقع النهار أونلاين نقلا عن مصادره.
وأوضح المصدر تفاصيل القضية التي تعود إلى إيداع تاجر من بلدية أولاد منديل، طلب كراء محل من السوق الجواري بحي الدابوسي غير أن المسؤولين بالبلدية ترقبوا عملية حصول هذا التاجر على العقار، وطلبوا منه رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم.
ولم يتوانى التاجر في إيداع شكواه لدى مصالح أمن دائرة درارية التي فتحت بدورها تحقيق معمق في القضية، ووضعت خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين عن طريق وضع كمين لهم بمساعدة من الضحية.
ومواصلة للتحريات تبين تورط نائبين آخرين بالمجلس الشعبي البلدي، ورئيس المصلحة التقنية الذي أطلق سراحه بعد ثبوت عدم علاقته بالقضية.
وحسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، إحالة المتهمين على قاضي تحقيق محكمة القليعة للتحقيق في القضية.
م.ع
