رفض المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، “الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، أي مساس بالأجور، وبالتعويضات الممنوحة للأساتذة المؤقتين، بل يتعين إعادة النظر فورا في سلم التعويضات المعتمدة، مشيرا أنه بارك التعليمة المتعلقة بترشيد النفقات العامة وخاصة نفقات التسيير في قطاع التعليم العالي. أوضح ميلاط، في منشور له عبر صفحته الرسمية الفايسبوك، أنه بارك التعليمة المتعلقة بترشيد النفقات العامة وخاصة نفقات التسيير في قطاع التعليم العالي، والتي تتضمن البند المتعلق بضبط وتقليص نفقات التنقلات للداخل والخارج، والكهرباء والسيارات والنشاطات التي تستنزف المال العام بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة، لكن بالمقابل يضيف، نرفض رفضا قاطعا أي مساس بالأجور، وأي مساس بالتعويضات الممنوحة للأساتذة المؤقتين، بل يتعين إعادة النظر فورا في سلم التعويضات المعتمد مند حوالي عشرين سنة، والذي يشكل إهانة كبرى لفئة الأستاذة المؤقتين الذي يحملون أعلى الشهادات العلمية. كما أشار في السياق ذاته، أن الأمر لا يسري على الأساتذة المشاركين الذين يستفيدون من التقاعد ثم يتم توضيفهم مباشرة بطرق غريبة ويستفيدون من أجرين في نفس الوقت، منحة التقاعد وأجر الاستاذ المشارك الذي يفوق أجور معظم الأستاذة الجامعيين، فإن كان هذا الاستاذ المشارك قادر على العطاء لماذا يتم إحالته على التقاعد، ليخرج من الباب ويعود من النافدة كأستاذ مشارك، ليستفيد من أجر اضافي كان الاحرى أن يحول للدكاترة البطاليين.
نادية حدار
