خلال اجتماعاته الأولى بمقر ولاية ميلة، أكد أحمودة أحمد زين والي الولاية الجديد الذي جمعه لقاء رفقة إطارات وبعض مسؤولي القطاعات بالولاية على ضرورة التكفل بكل انشغالات المواطنين خاصة في المجالات الحيوية
التي تعتبر من أهم انشغالات المواطنين، أهمها قطاع الموارد المائية، خاصة بعد تسجيل عدة طلبات للمواطنين على مستوى عدة مناطق من الولاية التي أكدت حاجتها الماسة لمياه الشرب أو تسجيل حالات انقطاع ونقص لهذه المادة الحيوية أحيانا.
وفي هذا الصدد، قدم الوالي تعليمات لمدير مصالح الجزائرية للمياه حول ضرورة الالتزام بوضع مخطط خاص لضمان تزويد كافة مواطني الولاية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، مع مراعاة حجم الطلب المتزايد على هذه المادة في هذا الفصل، وتسطير برنامج خاص بإصلاح الأعطاب وإعادة الاعتبار لكافة قنوات وشبكات جر المياه الصالحة للشرب ووضعها حيز الخدمة، مع محاربة كافة أشكال التعدي على هذه القنوات سواء فيما يتعلق بالتوصيلات العشوائية أو حفر تنقيبات غير قانونية ومرخص بها، والتي يلجأ إليها الكثير من المواطنين بغية توفير هذه المادة سواء للاستهلاك اليومي أو للسقي الفلاحي، ثم المراقبة والمعالجة الدورية لمياه الخزانات وكذا مختلف الآبار والتنقيبات الموجهة للإستهلاك والإستعمال اليومي، وكذا إعلام المواطنين مسبقا وبفترة زمنية تسمح لهم باتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، أثناء إقرار انقطاع في التزود بهذه المادة سواء لإنجاز مشاريع أو إصلاح بعض الأعطاب، وذلك من خلال وضع ملصقات إعلانية عبر الأحياء والشوارع المعنية أو من خلال استعمال كافة أشكال وسائل الإعلام المتاحة.
من جهة أخرى، ألح على ضرورة مباشرة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي من شأنها نقل صلاحيات مسؤولية تسيير عمليات إيصال وتزويد مختلف الوحدات السكنية والمناطق العمرانية بنوعيها الحضري والريفي عبر تراب الولاية، من المجالس الشعبية البلدية إلى مصالح الجزائرية للمياه، قصد إضفاء فاعلية أكبر في تسيير هذا المرفق الحيوي وكذا ضمان توزيع منتظم ورشيد لهذه المادة.
بالنسبة لقطاع الطاقة الذي حظي باهتمام كبير من والي الولاية، فقد أكد بشأنه على مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بميلة، ضمان التزويد الدائم والمستمر بالطاقة الكهربائية لكافة الزبائن والمواطنين دون انقطاع، خاصة في هذا الفصل الذي يشهد تزايد الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الوحدات والفرق التقنية ووضعها قيد الخدمة والتدخل الآني على مدار الساعة من أجل إصلاح أي عطب طارئ، بالإضافة إلى تقوية ورفع الاستطاعة الكهربائية لجل المحولات الكهربائية، من خلال دعمها بأخرى.
في قطاع البناء والتعمير والتهيئة العمرانية ونظرا للتنامي المستمر للبناءات الفوضوية وزحفها على جل الأوعية العقارية على اختلاف أنماطها وطبيعتها الاستغلالية، وحرصا منه على الحفاظ على الصورة الجميلة للولاية، وضمان مخططات هندسية متناسقة تحترم وتستجيب للمعايير القانونية، فقد شدد والي الولاية خلال هذا الاجتماع على وجوب التنسيق النوعي بين رؤساء الدوائر والمصالح المختصة من أجل محاربة كافة أشكال التعدي على الأوعية والجيوب العقارية المملوكة للدولة، سيما تلك الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيزات العمومية أو المرافق الجوارية وحفظها، مع التدرج في تنفيذ سياسات الردع القانوني وصولا إلى تسخير القوة العمومية لتنفيذ عمليات الإزالة لكافة أشكال البناءات المنافية للقانون سواء كانت سكنات أو محلات أو أكشاك.
وفي قطاع الغابات، ونتيجة لما تسببت به موجة الحرائق التي اجتاحت الولاية في الآونة الأخيرة من أضرار مادية مختلفة، وحفاظا على الثروة الغابية، فقد قدمت تعليمات في هذا الإطار لرؤساء الدوائر وبالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الغابات والحماية المدنية، لاتخاذ كافة الإحتياطات منها العمل على فتح المسالك داخل المناطق الغابية لتسهيل عملية التدخل عند الضرورة وإجلاء المواطنين، توفير خزانات مائية مع ضمان الرقابة الدورية، والتدخل في الوقت المناسب، لإخماد أي حريق أو بادرة تدل عليه، وإخطار الجهات المعنية بنشوب أي حريق بمن فيها المسؤول الأول عن الولاية، استنفار الأرتال المتحركة والمتمركزة عبر كافة النقاط الساخنة بالولاية.
وقد أخذ قطاع الصحة حقه، وهذا في إطار الحفاظ على منظومة صحية متوازنة تتوفر فيها كافة الشروط والمقاييس العالية التي من شأنها تقديم خدمات صحية جيدة لمرضى الولاية، أمر السيد والي الولاية السادة رؤساء الدوائر بالقيام بزيارات تفقدية فجائية لكافة الهياكل والمنشآت الصحية الموزعة عبر تراب الولاية، للمراقبة والتكفل الأمثل بالمرضى.
