يشهد ميناء مستغانم التجاري حركية واسعة وارتفاعا قياسيا في حجم الصادرات، وهذا منذ بداية السنة الجارية، حيث بلغت قيمتها خلال 7 أشهر المنصرمة 393 ألف طن، فيما بلغت الواردات خلال ذات الفترة 336 ألف طن.
وكشف بيان لمصالح المديرية العامة للمؤسسة المينائية بمستغانم، أمس، بلوغ قيمة الصادرات في 7 أشهر المنصرمة 393 ألف طن ، إضافة إلى تسجيل ارتفاع قياسي بمعدل 8 أضعاف مقارنة بالسنة 2020، التي سجلت 45 ألف طن خلال نفس الفترة، وبالمقابل بلغت الواردات خلال ذات الفترة 336 ألف طن، حيث ارتفع حجم حركة البضائع بالميناء بنسبة 51 بالمائة.
كما أضاف البيان أن الصادرات تمثلت بالدرجة الأولى في الحديد والصلب بنسبة 280 ألف طن، وهذا نحو الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وموريتانيا، مع تصدير 90 ألف طن من “الكلنكر الإسمنتي” و3.169 ألف طن من “الهيليوم”، إلى جانب 317 طن من المواد الغذائية والخضر والفواكه (التمور).
أما فيما يتعلق بالواردات، فتم استيراد المواد البترولية بحجم 31 ألف طن، إلى جانب مواد البناء والمواد الفلاحية، ليتراجع استيراد اللحوم والمواد الكيميائية والأسمدة.
ومن جهته ساهم استئناف الديوان الجزائري للحبوب، عمليات الاستيراد عبر ميناء مستغانم بعد 3 سنوات من التوقف، في بعث حركية ونشاط الميناء.
كما أشار المصدر ذاته، إلى ارتفاع نشاط الحاويات بدرجة محسوسة، حيث تم تسجيل تفريغ 1.897 حاوية بوزن صاف بلغ 23.821 طن منذ بداية السنةّ، إصافة لشحن 3.678 حاوية للخارج بوزن قدر بـ 8.767 طن.
ويعود نشاط وحيوية الميناء التجاري، إلى تشجيع المنتجين المحليين والمتعاملين الاقتصاديين نحو تصدير المنتوج الجزائري إلى الخارج لجلب العملة الصعبة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من التبعية في بعض المواد الأساسية، التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.
ن/ح
