أكدت نائب رئيس البرلمان الأوروبي والبرلمانية، هايدي هوتالا، الجمعة، بأن مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق التجاري المثير للجدل بين المغرب والاتحاد الاوروبي يشكل “سابقة خطيرة”، موضحة ان هذا التصويت من
شانه ان يقوض جهود السلام التي تبذلها الامم المتحدة في المنطقة. كما اعربت هايدي هوتالا في تصريح صحفي عن “اسفها العميق” بعد مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق التجاري المثير للجدل بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مشيرة الى ان التصويت على هذا الاتفاق قد خلق “سابقة خطيرة”. واضافت نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الاوروبي، في هذا الصدد، ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب “يضفي الشرعية على مطالب بلد اخر حول اقليم لا يعترف به الاتحاد الاوروبي نفسه بمقتضى القانون الدولي” محذرة من ان ذلك من شانه تقويض جهود السلام الصعبة التي تقوم بها الامم المتحدة في المنطقة”. كما اكدت ان “معالجة البرلمان الاوروبي للملف يشوبها تضارب خطير للمصالح وضغوط خارجية لا مبرر لها”. وعبرت هوتالا من جانب اخر عن اسفها لكون ثلثي النواب الاوروبيين قد عرقلوا الخيار الوحيد “العقلاني” الذي كان ينبغي ان يتخذ والمتمثل في احالة الاتفاق المعني الى نظر محكمة العدل الاوروبية قبل اي تصويت. وتابعت البرلمانية الاوروبية ان هذا الاتفاق قد انتهك قرارات محكمة العدل الاوروبية التي رفضت اي مشروع يتضمن اراضي الصحراء الغربية المحتلة ومياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي. وتساءلت في هذا الخصوص قائلة “اي مصداقية ستكون لنا الان امام الملاحظين الخارجيين عندما ندعو الى تعزيز دولة القانون واحترام القانون الدولي”. وكان نواب كتلة الخضر/التحالف الحر الاوروبي بالبرلمان قد دعوا الى الرفض “بلا تحفظ” للاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي الذي يتضمن “بشكل غير قانوني” اراضي الصحراء الغربية المحتلة مطالبين من محكمة العدل الاوروبية بإصدار رأي قبل أي تصويت على هذا النص. كما نددت الكتلة البرلمانية ذاتها في بيانها بهذا التصويت معتبرة أن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الاوروبي “يتناقض مع القانون الاوروبي والقانون الدولي وقد تم التفاوض حوله بدون موافقة الشعب الاصلي الصحراوي ويأتي بعد فضيحة خطيرة لتضارب المصالح تورطت فيها المقررة السابقة باتريسيا لالاند وجيل بارنيو”. وأعرب النواب الاوروبيون المنتمون للكتلة ذاتها عن انتقادهم الشديد لتوسيع “المزايا التجارية الى الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي انطلاقا من الجزء التابع لأراضي الصحراء الغربية التي ضمها المغرب إليه بشكل غير قانوني في سنة 1975”.
