الجزائر -أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على التكفل بأصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة وتحويلهم إلى سكنات لائقة.
وذكر كمال ناصري في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بخصوص الوضعية المزرية لأصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة ببعض بلديات ولاية المدية والذين يتساءلون من خلاله عن الإجراءات المتخذة لتحويلهم إلى سكنات لائقة، “بإحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث يمكن لقاطني هذا النوع من السكنات من تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة بإخلاء المساكن التي يشغلونها “أف1″ وذلك قبل تسليم مفاتيح السكنات الجديدة”.
وعملت وزارة السكن والعمران والمدينة – يضيف وزير السكن – “على إصدار تعليمة مؤرخة في 21 جانفي 2002، موجهة إلى الولاة، تقضي بعدم برمجة السكنات ذات الغرفة الواحدة والحد من منح هذا النوع من السكنات لفائدة العائلات، أما تلك التي تم إنجازها من قبل، فقد تم تحويل عدد كبير منها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف، كلما توفرت الشروط التقنية لذلك”.
وأضاف ناصري أن المذكرة المؤرخة في 8 أفريل 2018، المعدلة والمتممة لمذكرة المنشور، المؤرخة في 16 أكتوبر2014 المتعلقة باستثناء بعض الفئات من المراقبة الإيجابية في البطاقية الوطنية للسكن، خاصة الفقرة الرابعة، تؤهل الذين يمتلكون ملكية تامة أو المستأجرين لعقار ذي استعمال سكني تقل أو تساوي مساحته 50 مترا مربعا للاستفادة من إعانات الدولة أو السكنات العمومية.
للإشارة، فإن العدد الإجمالي للسكنات ذات الغرفة الواحدة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية يعادل 705 سكن، حيث تم إعادة إسكان 44 عائلة بسكنات لائقة، لتبقى 661 عائلة في انتظار إعادة الاسكان، يضيف الوزير، ليختم رده بالتأكيد أن “مصالح الديوان تعمل على تبليغ لجان الدوائر بالوضعية لإعادة إسكان المعنيين في سكنات لائقة ضمن البرامج السكنية الجاري إنجازها”.
سامي سعد
