الجزائر -قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن الاستراتيجية التي سطرتها الشركة في مجال الاندماج الوطني تهدف إلى تمكين المؤسسات الجزائرية من الحصول على عقود مشاريع الهندسة والتموين والبناء من خلال إعداد دفتر شروط خاصة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال يوم دراسي خصص لاستراتيجية تطوير المضمون المحلي في مشاريع سوناطراك، صرح حكار أنه من ضمن الخيارات المتاحة امام المجمع “إعداد دفتر شروط خاصة بإعلانات عن مناقصة متعلقة بممتلكات أو خدمات محلية أو مضاعفة عدد هذه العقود (الهندسة والتموين والبناء)، لا سيما من خلال العقود المجزأة عندما يتسنى ذلك بغية تمكين المؤسسات الجزائرية من الحصول على هذه المشاريع”.
كما أوضح الرئيس المدير العام للمجمع مخاطبا المدراء العامين للفروع ومسيري مؤسسات شريكة وممثلي عمال قطاع الصناعات البترولية والغازية، أن الاستراتيجية الموجهة لبروز القدرات والإمكانيات الوطنية كفيلة بتشجيع النسيج الصناعي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتطوير الكفاءات ونقل المهارة وتطوير شبكة تموين محلية قادرة على التصدير ومرافقة مشاريع المجمع على الصعيد الدولي. وإضافة إلى تحقيق توفير معتبر للعملة الأجنبية فإن استراتيجية تطوير الأداة الوطنية لسوناطراك، تندرج حسب قوله “في إطار مسؤوليتها المجتمعاتية وكونها الفاعل الوطني الهام في تحقيق التنمية المستدامة للبلد”. وستستفيد، حسبه، من هذه الاستراتيجية جميع الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الدولة من خلال مضاعفة القيمة المضافة المحلية والثروات الوطنية.
ولدى تأكيده أن المديرية العامة لسوناطراك استحدثت كيانا مزودا بجميع الوسائل الضرورية مهمته إنجاح هذه السياسة، ركز حكار على هدف سوناطراك المتمثل في الحصول على شركاء صناعيين محليين، أكفاء ويحترمون مبادئ قانون سير الشركة الوطنية للمحروقات.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز إمكانات الإنتاج الوطني، أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك على إنشاء مؤسسات ذات قدرات صناعية وهندسية، موضحًا أن “هذه القطاعات هي من الأنشطة التي تعاني من نقص في القدرات الوطنية”. كما تمت الإشارة إلى أن مجالات الهندسة والتموين والبناء تغطي على وجه الخصوص مشاريع إنجاز البنى التحتية، وتطوير حقول الغاز، والأعمال الصناعية وتركيب التجهيزات الصناعية (الأجهزة، والشاحن التوربيني، ونظام التبريد).
كما كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أن عدد إطارات الشركة في الخارج لا يتجاوز 22 إطارا، نافيا بذلك كل الأرقام المتداولة والتي يتم الترويج لها.
ونفى حكار المعلومات المتداولة حول عدد إطارات مجمع سوناطراك المتواجدين في الخارج، قائلا إن عدد إطارات سوناطراك المتواجدين في الخارج لا يتجاوز 22 إطارا وليس كما يتم الترويج له.
وكان وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، قد أعلن جويلية الماضي، عن تحضير إطلاق تدقيق محاسباتي معمق يشمل جميع أنشطة سوناطراك، ويتزامن ذلك مع شروع سوناطراك في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 في المائة.
وحدد عطار هدف الخطوة في التخفيف من عبء تسيير سوناطراك وخفض تكاليف سيرها والخاصة بالاستغلال، مضيفا “كما سيسمح التدقيق كذلك بتخفيض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية”.
م/ع
