توقع وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن تحقق ميزانية الدولة المسطرة لهذا العام إيرادات تقدر بـ7901.9 مليار دج، بزيادة تقدر بـ4 بالمائة، فيما ستبلغ المدفوعات 13786.8 مليار دج، أما فيما يتعلق بالتأطير الاقتصادي الكلي، فيستند القانون على سعر مرجعي، لبرميل النفط وذلك بـ60 دولار، فيما سعرها بالسوق يقدر بـ70 دولار للبرميل، مشيرا لاستفادة جميع الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار في إطار التمويل الإسلامي من إعفاءات مؤقتة لمدة 5 سنوات.
اعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات، الإثنين، خلال الندوة التي نظمت بالأوراسي، أن قانون المالية، بمثابة وحدة لقياس وتقييم لمساعي كل دولة، للتحكم في التوازنات المالية، وتشحيع الاستثمار مع تعزيز المكاسب الاجتماعية، والاستمرار في ديناميكية النمو، وهذا ما تهدف إليه الاستراتيجية الحكيمة للرئيس، عبد المجيد تبون، وبرنامج عمل الحكومة من خلال ما نص عليه قانون المالية لسنة 2023، الذي تضمن سلسلة من التدابير الرامية لدعم، الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة، للميزانية لضمان أكثر فعالية وشفافية، حيث فيما يتعلق بميزانية الدولة المسطرة لهذه السنة، فيتوقع القانون إيرادات تقدر بـ7901.9 مليار دج، أي بزيادة تقدر بـ4 بالمائة، فيما ستبلغ المدفوعات 13786.8 ملياردج، منها 9767 ملياردج، كميزانية تسيير. كما أضاف، كمال رزيق، أنه فيما يتعلق بالتأطير الاقتصادي الكلي، فيستند القانون على سعر مرجعي، لبرميل النفط وذلك بـ60 دولار، وسعر السوق بـ70 دولار للبرميل، مع إدراج عدة إجراءات تحفيزية منها، تعريف إشكال إعادة استثمار الربح، المستفيد من المزايا أو الإعفاءات، وذلك في إطار، النظم التحفيزية للاستثمار، مع مراجعة سقف الخصم للمصاريف المدفوعة، نقدا بمبلغ 1000,00000 دج، بدل من 3.000.000.00 دج، وكذا خصم الرسم على القيمة المضافة للفواتير المدفوعة نقدا من 100,000,00 دج الى 1.000.000.00. وأشار المسؤول الأول على القطاع، إلى استفادة التمويل الإسلامي، من جميع الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار، حيث تصل الإعفاءات المؤقتة ل5 سنوات، وفيما يتعلق بالمقاول الذاتي،فقد طبق معدل تفضيلي، قدر بـ5 بالمائة، من الضريبة الجزافية الوحيدة للمقاولين الذاتيين مع تسقيف سنوي يقدر بـ500.0000,00 كرقم أعمال.
نادية حدار
