الجزائر -سيتم خلال الشهر الجاري توجيه تحقيق احصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن للمسؤولين المحليين، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، وزير الرقمنة والاحصائيات، منير خالد براح.
وأوضح براح، في تصريح له على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية خصص لشبكة الإحصائيات المحلية، أنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الاحصائية على المستوى المحلي “يُنتظر انتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيتم حصرها خلال المرحلة الحالية في تقييم الطاقات المحلية من جهة ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى”.
وأكد الوزير أن “الأمر يتعلق هنا بالمرحلة الأولى في اطار وضع منظومة بلدية خاصة بالمعلومة الاحصائية، إذ ستشكل هذه المنظومة بدورها مادة ستدمج بشكل مترابط في المنظومة الوطنية للإحصائيات”.
كما أوضح الوزير أن اطلاق هذه الشبكة الاحصائية قد تم من خلال استحداث خلايا احصائية على مستوى بلديات و ولايات مجموع التراب الوطني، مضيفا أن “الهدف المرجو هو إتاحة المعلومات على أفضل مستوى تكون محددة وذات جودة عالية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار بما في ذلك على المستوى المحلي”.
وفي نفس السياق، أعلن المتحدث عن إجراء رئيسي آخر في طور التجسيد وهو إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء، وأشار إلى أن “المجلس الوطني للإحصاء يعد هيئة استشارية وتنسيقية بامتياز قادرة على تقديم قيمة مضافة مهمة للغاية من حيث التنسيق على مستوى النظام الإحصائي الوطني”، مؤكدا على أهمية هذه الهيئة في التكفل بملفات “هامة جدا” من حيث سياسة المعلومات الإحصائية.وفيما يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للإحصاء، ذكر براح أن تشكيلته تحددها النصوص القانونية، مضيفا أنه يجب أن يتكون من ممثلين عن عدة دوائر وزارية وإدارات بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.وردا على سؤال حول أهمية إبقاء الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية وزارة المالية، أشار الوزير إلى أن عملية إعادة توجيه الديوان تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصاء جارية، لا سيما من خلال إعداد مرسوم تنفيذي في هذا المنظور.
م/ع
