استمعت، الأربعاء، لجنة المالية والميزانية، برئاسة رئيس اللجنة، إلى المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محند بوراي، الذي قدم عرضا حول نشاط واستراتيجية البنك والمؤسسات المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الجديدة.
وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني، شدد رئيس اللجنة على أهمية سلسلة اللقاءات التي برمجتها اللجنة مع مديري البنوك والمؤسسات المصرفية، موضحا أن الاجتماع خصص للاطلاع على استراتيجية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدى تماشيها مع واقع تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز العالم الريفي ودعم نشاطات الصناعية التقليدية والحرفية. ولدى تدخله، قال المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن عدد وكالات البنك 344 وكالة موزعة عبر 56 ولاية فيها وكالة مركزية بالجزائر العاصمة ويشغّل حوالي 8000 موظف بصفة مباشرة. كما أحصى البنك سنة 2023 فتح 265 ألف حساب جديد من مجموع 4 ملايين حساب، وتم منح بطاقات بنكية مجانا لحوالي 371 ألف زبون بزيادة قدرت بـ6 بالمائة مقارنة بسنة 2022. ولدى البنك 1442 مليار دج موزعة كالتالي: 676 مليار دج كودائع، و254 مليار دج كحسابات طويلة الأمد، و640 مليار دج ادخار المواطنين، كما قدرت الودائع بالعملة الصعبة بـ155 مليار دج، أما فيما يتعلق بتمويلات الاستغلال فقدرت بــ744 مليار دج، تتوزع بين القطاع العمومي بـ1077 مليار دج، وتمويلات القطاع الخاص بـ733 مليار دج. وأفاد ذات المسؤول، بأن 80 بالمائة من التمويلات وجهت لقطاع الفلاحة، أما فيما يخص توجيه التمويل العقاري والاستهلاكي بصيغة الصيرفة الإسلامية ورقمنة البنك، فقد أوضح نفس المتحدث بأنه تم إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية سنة 2021، مع تواجد 14 نوعا من المنتوجات المطابقة للشريعة الإسلامية، 06 منها مخصصة للادخار و80 مخصصة للمرابحة. ويعتزم البنك إطلاق صيغة موجهة للحرفيين والمهن الحرة، حيث يوفر لهم البنك خدمات بصيغة إسلامية وكلاسيكية. وأعلن عن دخول 11 فضاء بنكيا رقميا حيز الخدمة سنة 2023، مع تسطير استراتيجية لتحول رقمي حقيقي وشامل على أن تكون البداية برقمنة المعاملات. خلال النقاش، أثار السادة النواب جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول واقع التنسيق بين البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية لتفعيل البورصة. والعمل على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات الفلاحة، الموارد المائية والبيئة لدراسة ملفات الفلاحين على مستوى البنك وكذا تنظيم أيام دراسية مع الفلاحين من مختلف الشعب لتوضيح حقوقهم والتزاماتهم. وطرحوا انشغال يتعلق بشرط البنك حول مستخرج الجدول الضريبي في تمويل المشاريع الفلاحية وتحديد الأهداف المسطرة للتمويل البنكي. إلى جانب هذا، وجه السادة النواب عدة انشغالات محلية أهمها ايجاد الحلول للطوابير الطويلة على مستوى وكالت البنك ببعض الولايات على غرار ولاية الجلفة وضرورة تذليل العقبات التي تواجه فلاحي “صحراء النمامشة” بولاية خنشلة مع البنك قصد تشجيعهم على مواصلة ممارسة النشاط في مختلف الشعب الفلاحية وضرورة الإسراع في إنجاز وكالة بنكية ببلدية “بوحمامة” بولاية خنشلة كونها فلاحية بامتياز.
أ.ر
