كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أنه تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، تخصيص ميزانية قدرها أزيد من 6 مليار دج لرخص الالتزام وأزيد من 83،4 مليار دج لاعتمادات الدفع.
وأبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، صلواتشي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأهداف والاستراتيجية الواجب انتهاجها من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات على غرار، إعادة إطلاق تربية المائيات على نطاق واسع، بما في ذلك التسيير والاستغلال المسؤول للصيد الحرفي والساحلي، وكذا تطوير أحواض بناء السفن وصيانة الأسطول، وإنشاء أسطول صيد بحري مفتوح، مع تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استثمارا واسعا ذي مردودية ومنتجات قابلة للتصدير. من جهته، أوضح ممثل الحكومة صلواتشي، أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء التعاونيات التي توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها وتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، وتحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين وكذا المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، والمساهمة أيضا في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، كما شدد السيد الوزير، على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل. كما عرض الوزير بالأرقام، البرمجة المالية لدائرته الوزارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث بلغ مجموع رخص الالتزام 6.67 مليار دينار موزعة على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 بالمائة ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 بالمائة. أما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري، فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 بالمائة، بالإضافة إلى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 بالمائة للإدارة العامة.
إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة
وفيما يخص التدابير التشريعية، تطرق الوزير إلى المواد التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات. وبخصوص مؤشرات قطاع الصيد، لفت الوزير إلى تعزيز أسطول الصيد البحري بـ161 سفينة (من 5.862 سفينة سنة 2020 إلى 6.023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات بـ3.212 طن (من 4.788 طن إلى 8.000 طن). بالإضافة إلى هذا، تم زيادة إنتاج الصيد البحري بنسبة 48،16 بالمائة، ويفسر هذا الإحصاء بحسب الوزير، بزيادة إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة. كما تعود الزيادة المرتقبة في الإنتاج السمكي سنتي 2023 و2024 بمعدلي نمو أزيد من 12 بالمائة و27 بالمائة على التوالي إلى دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات والصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع أخرى، بحسب شروحات الوزير. كما أضاف يقول، أن منتجات تربية المائيات ساهمت بنسبة 4،91 بالمئة من إجمالي الإنتاج السمكي، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6،90 بالمائة سنة 2022. ومن المنتظر، أن تساهم منتجات تربية المرئيات بنسبة 14،46 بالمئة من الإنتاج الإجمالي سنة 2024. وفيما يتعلق بتربية الأسماك القارية، أوضح صلواتشي، أن قطاعه يتحكم بنسبة 100 بالمئة في سلسلة إنتاج سمك البلدي الأحمر، وفي صناعة الأعلاف وإنتاج صغار أسماك البلدي، فضلا عن استحداث نموذج تسويقي مبتكر لمنتجات تربية المائيات عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وبخصوص تطوير تحويل وتعليب المنتجات الصيدية، أشار الوزير إلى دخول أربعة وحدات تحويل وتعليب المنتجات السمكية، حيز الخدمة هذه السنة في كل من عنابة وسكيكدة والجزائر وسطيف، لتصل قدرة التحويل إلى 20 ألف طن هذه السنة. وخلال تدخلاتهم، تطرق أعضاء اللجنة إلى مسألة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري وسبل رفع الإنتاج ومدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات، خاصة بالمناطق الجنوبية، كما طالب أحد المتدخلين بضرورة حماية الثروة المرجانية.
سامي سعد
