أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم في جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه سيتم قريبا إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي.
وأضاف الوزير أن الهيئة تعتبر الأداة الأساسية لحل مشكل العقار، بمسح كل الأراضي الخاصة بالدولة. وقال الوزير أن الأرضي العقارية من أسباب المعوقة للاستثمار في بلادنا، معتبرا أن العديد من المناطق الصناعية تفتقر لأبسط الأمور خاصة تلك الجديدة على غرار الطرقات الخاصة بالمرور، الكهرباء، الماء، الغاز. وأضاف الوزير أن “بعض المناطق الصناعية تعيش وضعية مزرية لدرجة لا يصح حتى إطلاق عليها اسم منطقة صناعية”. واقترح الوزير تنظيم يوم دراسي في البرلمان لتبادل الأفكار مع المستثمرين وإيجاد الحلول” بشأن ملف العقار الصناعي.
++ استرجاع عقارات صناعية من هيئات عمومية ومنحها لمستثمرين
وأعلن الوزير عن استرجاع عدد من العقارات الصناعية من هيئات عمومية بسبب إهمالها وعدم الاستثمار فيها، مع منح هذه العقارات المسترجعة للمستثمرين الجادين. كما أعلن الوزير عن الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل كل المناطق الصناعية، وقال أن الدفعة الأولى تشمل 15 منطقة تفتقر إلى أبسط الأمور على غرار الطرقات، الكهرباء، الماء،الغاز، لدرجة لا يمكن تسميتها بمنطقة صناعية ، مؤكدا أن اعترافه بهذه النقائص عن دراية ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة. وأكد الوزير على تحويل إنجاز 44 منطقة صناعية للولاة في إطار معالجة ملف العقار الصناعي، قائلا أن الملف يحتاج إلى لقاءات مع مختصين لإيجاد الحلول. وأكد الوزير أن تعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وإعادة تنظيمها يعد من أبرز محاور مراجعة قانون الاستثمار، مضيفا أن الهدف من ذلك ” تعزيز دورها الإستراتيجي واالذي يتمحور أساسا حول جاذبية الاستثمار، في حين يخول دور الإدارة الى الشباك الوحيد الذي يفصل بين مهمة الترقية والمراقبة”. وأعلن الوزيرعن إدراج مواد جديدة تتعلق بإعادة تنظيم الشبابياك الموحدة، التي تجمع بين الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، حيث تم وضع شبابيك موحدة لا مركزية جهوية، مع إنشاء شباك وحيد وطني يهتم بالمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأكد محمد باشا أن “هذا التنظيم الجديد من شأنه ان يعزز الدور الرقابي للأجهزة المعنية ويوفر لنا أجهزة تسمح بترقية صورة الجزائر في الخارج”.
