كشف العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة و ترشيده مروان شعبان، عن وسم يسمح بتحديد الفعالية الطاقوية للسكنات على المستوى الوطني على غرار وسم الاجهزة الكهرومنزلية، يمكن ان يرى النور في آفاق 2024 وذلك في اطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
وعلى هامش ملتقى حول الفعالية الطاقوية نظمته هيئته اشار كروان شعبان انه “مع ادخال وسم الفعالية الطاقوية على السكنات فان المشتري او المستأجر المستقبلي سيعرف اي مستوى فعالية طاقوية يتوفر عليه مسكنه و ان ذلك سيكون ضروريا بما ان تكلفة طاقة الغد لن تكون في نفس مستوى اليوم سيما بالنظر الى الازمة الطاقوية”.و اضاف ان معاينات قد تمت على مستوى عديد التجهيزات العمومية و السكنات قد اظهرت “افراطا في استهلاك الطاقة”، مشيرا الى ان هناك امكانية اقتصاد طاقة قد تصل الى 50 % من الاستهلاك الحالي، قائلا ان “هذا الوسم سيسمح كذلك بتثمين سكن معروض للبيع حيث ان الذي له فعالية طاقوية افضل ستكون تكلفته اعلى من سكن يستهلك كثيرا من الطاقة”.من جانبه اشار مدير الاعمال القطاعية بوكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة، كمال دالي، الى امكانيات اقتصاد الطاقة في قطاع السكن، موضحا ان البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يتوقع ربحا ل10 % من الاستهلاك الطاقوي الوطني في آفاق 2030 اي ربح حوالي 7 مليون طن يعادل نفط مما سيمسح بتحقيق مستوى استهلاك طاقوي يقدر ب73 مليون طن يعادل نفط (عوض 80 مليون طن يعادل نفط حسب التوقعات).واضاف بان الاستهلاك الطاقوي الوطني في سنة 2021 قد بلغ 50 مليون طن يعادل نفط حيث مثل قطاع السكن الاقامي و الخدمات اكثر المستهلكين للطاقة ب46 % في المجموع.
اما الممارسات التي تمكن من تحقيق اقتصاد 10 % من الطاقة في آفاق 2030 فيجب ان تأخذ بعين الاعتبار -حسب ذات المسؤول- العزل الحراري للسكنات الجديدة و التجديد الحراري للسكنات الموجودة و وضع مقاييس دنيا للمردودية الطاقوية و ادخال التسيير التقني للسكنات.
علوي ج
