-
إحصاء 165 مشروعا استثماريا مرتبطة بأجانب
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار8950 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي يقارب 4000 مليار وذلك في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2022، إلى غاية 22 أوت الجاري.
قال مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، لإذاعة قسنطينة، أن أي اقتصاد قوي ومتين ومرن أمام الصدمات، اقتصاد يخلق الثروة ومناصب الشغل ويساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي ويحصن سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا عبر تحسين مناخ الاستثمار وتحرير المبادرة وتوفير كل شروط عمل الركيزة الأساسية لنجاح هذا المسار ألا وهي المؤسسة، وبالخصوص تلك التابعة للقطاع الخاص. وأصاف “وبعد سنتين منذ بداية نشاط الوكالة في صيغتها الجديدة وستة أشهر أتقاسم معكم بعض المؤشرات التي تزرع الأمل وتبعث على الارتياح والتفاؤل في الوصول بوتيرة سريعة، نحو تحقيق الهدف الذي سطره السيد رئيس الجمهورية في بناء نموذج اقتصادي جديد، وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه وكذا خلق 450 ألف منصب شغل مباشر في المدى المتوسط. وأكد بأن الوكالة أصبحت مع مرور الوقت تتحكم، أكثر فأكثر، في تسيير أكثر الملفات تعقيدا ألا وهو ملف العقار الاقتصادي، قائلا: “وهنا بودي الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أننا بذلنا جهدا كبيرا من أجل دخول أحكام قانوني الاستثمار والعقار حيز التنفيذ بالرغم من عدم استكمال جميع الهيئات والآليات التي نص عليها قانون العقار الاقتصادي، كالوكالات المختصة في التهيئة وكذا ميكانيزمات تشكيل الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.. ولا يفوتني هنا، التنويه بالتعاون الكبير الذي لمسناه لدى العديد من السادة الولاة الذين نتقاسم معهم الأهداف في وضع مخططات استثمار على مستوى كل ولاية من شأنها تحريك عجلة التنمية المحلية، ونتمنى أن يمتد هذا إلى باقي الولايات… نحن متفائلون جدا، لأننا على مستوى الوكالة نشكل البارومتر الذي يقيس عودة الثقة لدى المتعامل الاقتصادي المحلي.. نعيش حالة من التهافت والتسابق على تجسيد مشاريع استثمارية مهمة، بطبيعة الحال بالنسبة لأصحابها، ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد الوطني”. في هذا الإطار، سجلت مصالح الوكالة في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2022، إلى غاية 22 أوت الجاري، 8950 مشروعا استثماريا، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 4000 مليار دج (3997)، ومن المتوقع وفقا للالتزامات المقدمة من طرف حاملي هذه المشاريع أن يفوق 220 ألف منصب عمل مباشر. دون احتساب المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها، كمشروع بلدنا، المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، مشروع الشراكة مع BF الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل في تسجيلها. وأكد ركاش، بأن هذا مؤشر قوي على أننا في الطريق الصحيح، بداية عهد جديد أساسه، كما قال، “ثقة المتعامل الاقتصادي الذي بانخراطه في هذا المسار التنموي يؤثر إيجابا على إعطاء صورة جيدة عن مناخ الاستثمار في بلادنا مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة”. وقال المتحدث، إن مصالحه في أريحية من حيث التفاوض حول الترخيص بالاستثمارات التي تعود بالفائدة على اقتصاد بلادنا من خلال توجيه ما حبانا الله به من موارد ومن ميزات تنافسية مهمة، ولحد الآن تم التسجيل الفعلي لـ165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب منها 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين. فضلا عن ذلك، تواصل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مرافقة الاستثمارات طور الإنجاز والتي كانت مسجلة في إطار القوانين السابقة من أجل مساعدتها في الدخول في الاستغلال. وفي هذا الصدد، تم منح منذ بداية أول نوفمبر من سنة 2022 إلى غاية يوم 22 أوت الجاري، 1533 تمديد لمقرر منح المزايا. وهو ما يعتبر خزان أيضا لخلق الثروة وعشرات الآلاف من المناصب عند الدخول قريبا في مرحلة الاستغلال على اعتبار أن معظمها في آخر مرحلة الإنجاز. أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي، ومنذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر تم نشر 546 وعاء عقاريا عبر 44 ولاية، تم على إثرها منح 361 مقررا مؤقتا منها 129 أصبحت نهائية بدأ أصحابها في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط، في حين تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم، تحت طائلة الإلغاء. وقال ركاش: “وجب هنا التأكيد على أمر مهم، هو أن عدم حصول مشروع ما على أعلى رصيد الذي يمكنه من الحصول على العقار، لا يعني رفض الطلب، حيث ستعمل الوكالة على نشر أوعية أخرى ويمكن للمعني إعادة تقديم الطلب”. بهذا الخصوص، تتلقى الوكالة العديد من التظلمات، بحيث أن كل واحد يرى بأنه هو الأحق بالحصول على العقار، مما يوجب إعادة التذكير، بأن المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الوحيدة والحصرية لمعالجة الطلبات والتي تتم بصفة آلية، ليتم بعدها دعوة من تحصلوا على مقررات المنح المؤقتة، تسجيل مشاريعهم لدى الشبابيك الوحيدة وهنا يتم التحقق من مصداقية وتناسق المعلومات المصرح بها مع طبيعة المشروع”. هذا وكشف ذات المسؤول، عن تقديم بداية من شهر أكتوبر القادم، صور حية من مواقع المشاريع، واستعراض العديد من التجارب الناجحة من مشاريع مهيكلة تم إطلاقها في العديد من ربوع الوطن. وختم بالقول “نحن عازمون، بتوفيق من الله عزوجل، وبإرادة تستمد قوتها من نبل الأهداف التي نعمل على تحقيقها خدمة لوطننا العزيز وبالثقة الغالية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في إطارات الوكالة ودعمه لهم وحمايته لهم من كل أشكال الضغط، على المضي قدما ومواصلة تحسين أداء موظفي وإطارات الوكالة وتحديث أدوات العمل على مواصلة رقمنة الإجراءات وتبسيطها”.
أ.ر
