اتفقت كل من الجزائر وألمانيا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الألماني، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر القارة الإفريقية حيز التنفيذ وهو ما سيسمح بخلق فرص استثمار جديدة وزيادة حجم المبادلات التجارية دون قيود جمركية.
هذا واستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمقر الوزارة، المديرة العامة للغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة، مونيكا اراث، حيث ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك
وخلال اللقاء، نوه الوزير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بألمانيا مبديا ارتياحه لكل الشراكات التي تم تحقيقها لحد الساعة، ليتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الألماني خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر القارة الإفريقية حيز التنفيذ وهو ما سيسمح بخلق فرص استثمار جديدة وزيادة حجم المبادلات التجارية دون قيود جمركية، يضيف نفس المصدر. كما استعرض رزيق، استراتيجية الحكومة فيما يخص قطاع التجارة التي تهدف إلى تنويع الصادرات وجذب المستثمرين الأجانب من خلال جملة الإصلاحات التي أدرجتها من ناحية القوانين على غرار إلغاء القاعدة 49-51 في القطاعات غير الاستراتيجية. من جانبها، أكدت السيدة إراث على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين في عديد المجالات، مضيفة أن رجال أعمال بلادها على أتم الاستعداد للولوج إلى السوق الجزائرية والبحث عن الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة الاقتصادية في إطار قاعدة رابح-رابح. وفي الأخير، اتفق الجانبان على إنشاء فوج عمل مشترك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يخصص لدراسة كل المقترحات التي تسعى إلى ترقية العلاقات التجارية بين البلدين، وفق لذات البيان.
أيمن.ر
