كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من أجل تشجيع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وأوضح السيد بلعيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة ترأسها رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أن هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني، الذي يسمح بوصول الدفع في آنه من حساب الزبون إلى حساب التاجر، في هذا الإطار، لفت إلى عقد بنك الجزائر، الإثنين، اجتماعا لمركز المقاصة المسبقة المصرفية، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية لإنهاء العمليات الخاصة بالدفع الآني، تمهيدا لتعميمه، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدفع سيشجع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني. وفي سياق متصل، ذكر السيد بلعيد أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل، التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت (آخر الشهر على سبيل المثال)، لافتا أن ذلك يشبه القرض الاستهلاكي، وأنه سيشجع -حسبه- التجارة الإلكترونية وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال، وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية، أكد المفوض العام للجمعية أن التشغيل سيكون عمليا أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024. للإشارة، فإن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية، لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد، ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخرعلاوة على ذلك، سيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية، حسب السيد بلعيد، الذي أشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر.
محمد.د
