الجزائر- كشف، وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن إنشاء لجنة مختلطة لدراسة رخص الاستيراد على مستوى الوزارة، مستبعدا إمكانية منح وكلاء السيارات رخص الاستيراد خلال العام الجاري 2017 .
وصرح وزير التجارة، على هامش جلسة المصادقة على مخطط حكومة أحمد أويحيى بمجلس الأمة، أنه لا يستبعد عدم منح أي رخصة استيراد لوكلاء السيارات خلال العام 2017، وهذا رغم أزمة السيارات التي تعرفها السوق الوطنية سواء بالنسبة للسيارات الجديدة او المستعملة.
كما كشف الوزير بن مرادي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، الفصل في ثلاثة ملفات بخصوص الاستيراد ويتعلق الأمر بالسيارات والسيراميك ومواد التجميل،
وفيما يتعلق بالسلع التي تخضع لرخص الاستيراد قال الوزير إن هناك 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة، وذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة منذ ثمانية أشهر مضت.
