تتجه الحكومة نحو رفع التجريم عن أعمال الإدارة في القانون التجاري، حسب نص مشروع قدمه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، في مجلس الحكومة.
واجتمع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد حيث أكد على أهمية الحوار الذي تنتهجه الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل تعزيز السلم الاجتماعي الذي يظل شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب.
وتم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع ومراسيم تنفيذية وعروض متعلقة بالعدل، المالية، الطاقة والمناجم، الصناعات الصيدلانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وذكر بيان للوزارة الأولى أن وزير العدل قدم مشروعا تمهيديا لأمر يعدل ويتمم أمرا سابقا لسنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
ويندرج هذا المسعى في إطار مراجعة التشريع الوطني لرفع العراقيل التشريعية لا سيما ذات الطابع الجزائي تشجيعا للكفاءات وحماية المسيرين.
ويقترح المشروع تعديلات تتعلق بإنشاء تسمية تجارية جديدة، إنشاء شركة المساهمة البسيطة والموضوع الثاني يتعلق برفع التجريم عن أعمال الإدارة في القانون التجاري.
من جهته، قدم وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة، مشروع استمرار تخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا.
ويخص استمرار الخزينة العمومية التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا.
كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع إعداد قائمة الأدوية الأساسية، الذي ينص على إنشاء لجنة مهمتها دراسة وتقييم حول قائمة الأدوات الأساسية.
وقدم كاتب الدولة لدى وزير الصحة، عرضا حول إصلاح المستشفيات الإطار التصوري والمسار العملياتي.
كما قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات.
وقدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.
كما قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد ملف طلب الحصول على سند منجمي مع توضيح دور مختلف المتدخلين.
أمين ب.
