نحو عصرنة النظام المصرفي واستقطاب الأموال المتواجدة خارجة قدرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد بزهاء 1000 مليار دج حتى نهاية جوان الماضي، أما القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية، فقد فاقت 7000 مليار دج بنهاية جوان الفارط، موزعة ما بين حوالي 4000 مليار دج للقطاع الخاص و3000 مليار دج كقروض للقطاع العمومي.
أبرز مهنيون وخبراء في المجال البنكي، أهمية مشروع فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية قريبا، مؤكدين أن حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة تكريس 2024 سنة الإصلاح البنكي سيسمح للجزائر بالمضي قدما نحو استقطاب الأموال المتواجدة خارج المسار المصرفي بالموازاة مع تحسين حوكمة هذا القطاع الحيوي. وأوضح خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فتح رأسمال البنكين العمومين اللذين يتمتعان بصحة مالية جيدة، بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من خلال البورصة يكرس مبدأ الشفافية بما يساهم في خلق مناخ ثقة للمستثمرين تجاه السوق، مؤكدين أن “الخوصصة الجزئية” للبنكين ستسمح بخلق تنافسية أكبر داخل القطاع المالي بشكل عام. وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن “إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق”، مشددا على أن “عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك”. بهذا الخصوص، يرى المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن توجيهات رئيس الجمهورية بفتح رأسمال البنكين العموميين، سيحسن من كفاءة تسيير القطاع البنكي وحوكمة إدارته من خلال القانون الأساسي الجديد للمؤسسة البنكية الذي يسمح باللجوء إلى الدعوة العامة للادخار عبر بورصة الجزائر ويخضع البنك لإلزامية الإفصاح عن المعلومات المالية العامة للبنك “بما أن الدخول إلى السوق المالي يقتضي تكريس مبدأ الشفافية”. وأضاف السيد بلعيد، أن الشفافية تسهم في خلق مناخ من الثقة من جانب المستثمرين تجاه السوق من خلال دخول “بنكين يتمتعان بصحة مالية معتبرة”، لافتا إلى أن اللجوء للسوق المالية (أو البورصة) يسمح للمستثمرين العموميين أو الخواص والأفراد وشركات تأمين وغيرها بالمشاركة في العملية التي من شأنها “تحسين الأداء والحوكمة وإعطاء دفع للتنافسية في السوق بما يعود بالفائدة على زبائن البنوك”. وحسب ممثل جمعية البنوك، فإن إصلاح القطاع البنكي يمر عبر العصرنة ورقمنة الخدمات والمنتجات التي توفرها المنظومة المصرفية الوطنية، لا سيما من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
مزيد من الشفافية في التسيير البنكي
بهذا الخصوص، أفاد السيد بلعيد، أن مشروع الدفع بالموبايل ما بين البنوك “يتقدم بشكل جيد”، علما أن هذا النمط من الدفع متوفر على مستوى بعض البنوك لكن داخليا فقط، مشيرا إلى إطلاق البنوك لأنظمة معلوماتية موجهة للزبائن قصد تحسين نوعية وكفاءة الخدمة. وعن سؤال بخصوص القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية، ذكر المتحدث، أنها فاقت 7000 مليار دج بنهاية جوان الفارط موزعة ما بين حوالي 4000 مليار دج للقطاع الخاص و3000 مليار دج كقروض للقطاع العمومي. كما قدرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد بزهاء 1000 مليار دج حتى نهاية جوان الماضي، وفق ذات المسؤول. من جهته، نوه الخبير البنكي، إيدير ساسي، بقرار رئيس الجمهورية إطلاق الإصلاح البنكي اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن إدراج بنكين عموميين في البورصة وفتح رأسمالهما بنسبة 30 بالمائة للتداول يعد “خطوة في مجال الإصلاح البنكي الذي يعتبر في عالم اليوم ديناميكية مستمرة داخليا و خارجيا”. ولفت، إلى أن مثل هذا الإجراء سيسمح للمستثمرين بالحصول على محفظة جديدة تتمثل في “أصول بنكية عمومية موثوقة ومهمة، بشكل يكرس الشفافية ونجاعة التسيير ليس للبنكين فقط وإنما سينعكس على كل المنظومة المصرفية”. ويرى الخبير بدوره، أن الخوصصة الجزئية للقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية “ستخلق تنافسية أكبر في القطاع المالي بشكل عام مع تسريع الشمول المالي، خاصة لاستقطاب السيولة الموجودة خارج المنظومة المصرفية”، لافتا إلى أن القانون النقدي والمصرفي الجديد يفتح المجال لبنوك متخصصة، على غرار بنوك الأعمال والبنوك الإلكترونية والبنوك الإسلامية المتخصصة. وركز السيد ساسي أيضا، على أهمية الدور الذي يضطلع به نشاط المراقبة والإشراف البنكيين في إطار الإصلاح البنكي المرتقب، مؤكدا، من جانب آخر، أن مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية “داتا سنتر” من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار في الإمكانيات التكنولوجية والرقمية المرافقة للقطاع البنكي.
أ.ر
