أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، ان مصالحه تعكف على مراجعة شاملة للأساس التشريعي للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، مؤكدا ان الدولة لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وقال السيد مرّاد، خلال إشرافه على إنطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بعصرنة منظومتنا الوطنية للمخاطر الكبرى تعكف وزارة الداخلية على مراجعة شاملة لأساسها التشريعي، وذلك من خلال نص قانوني جديد سيتم عرضه على الحكومة قريبا بهدف تكييف الاستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى، مبرزا أن هذا القانون “يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة”. ونظرا لأهمية الأدوات العلمية في رفع مستوى مجابهة المخاطر الكبرى تعمل مصالح الوزارة أيضا، على تأسيس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، حيث يهدف إلى تحديد وتطوير بشكل مستمر، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة موضحا ان تسيير أخطار الزلازل في إطار التنمية المستدامة كنظاما شاملا، تبادر به وتقوده الدولة، وتدعمه الهيئات العلمية كمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وتنفذه المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية كل في إطار اختصاصه بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وبإشراك المجتمع المدني ضمن الشروط التي يحددها القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما كشف الوزير في نفس الإطار، أنه يتم إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية مبرزا انه يتعين أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذا المخطط نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد في التخطيط والتهيئة العمرانية. كما أفاد انه ينبغي تقييم هشاشة البنايات والمنشآت والهياكل الإستراتيجية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل وهذا لغرض إعادة تهيئتها. كما يستوجب كذلك، تعزيز وظيفة الإنذار المبكر باعتباره مجموع القدرات اللازمة لإنتاج نشرات تحذيرية، في الوقت المناسب تسمح في حالة وجود تهديد بخطر زلزالي، بالاستعداد والتصرف بشكل ملائم للتقليل من الضرر أو الخسائر. كما شدد الوزير، على ضرورة تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الزلازل عبر المنظومة الوطنية لليقظة والإنذار وذلك من خلال توسيع وتكثيف شبكة الرصد والمراقبة الزلزالية للإقليم التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وبـ”ضمان التمويل اللازم لتسيير أخطار الزلازل في مختلف مراحله.
محمد.د
