الجزائر- لم تمر الجلسة البرلمانية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، المنعقدة بقصر الأمم، وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة لفترة 90 يوما، بسلام، وعرفت معارضة شرسة من أحزاب وكتل نيابية للأحرار.
وأثناء انعقاد الجلسة، رفض نواب الأحرار إضافة إلى النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، لفترة 90 يوما، معتبرين أن الأمر ضد إرادة الشعب.
وقال النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي في تصريح للصحافة: “هذا أصبح مشكلة لأنه ضد الإرادة الشعبية، وقلت له (عبد القادر بن صالح) سهّل الأمر للجيش وللنواب وقدم استقالتك وسيتم تعيين شخص آخر يكون محل تزكية”.
من جهته، أكد النائب عصماني ممثلا عن الأحرار أن “القضية ليست قضية أشخاص وأصل التسيير في السلطة هو الشعب”، وأضاف “نحن ننفذ ما يطلب الشعب الجزائري ويجب المزج بين المخرجين السياسي والدستوري لحل الأزمة”.
ومباشرة بعد اختتام الجلسة، سارعت أحزاب المعارضة إلى إصدار بيانات رفض وتنديد بتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب رئيس الدولة وهو عكس ما كان متوقعا من طرف الشعب.
ونددت حركة البناء الوطني، بما وصفته “التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطة مع مطالب الشعب الجزائري وثورته ضد الفساد وإعادة فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك”.
وأكدت الحركة في بيان لها انحيازها للشعب الجزائري ومطالبه السياسية الواضحة وجددت دعوتها لاستمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالية، كما دعت إلى حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام عبر حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من أجل بناء الجزائر الجديدة.
وفي منشور له على موقع “فيسبوك” قال بلعباس: “حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدل من عدد 606 عضو”.
من جانبه، اعتبر رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، “التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور إشارة واضحة إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة”.
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فاعتبر تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور، “محاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة، وعملا لا دستوري وغير شرعي، لأن الشعب رفض رموز النظام في مسيرته الأخيرة، ونزع ثقته منهم، وطالب برحيلهم جميعا”.
وفي تصريح صحفي، أكد جاب الله، أن مقاطعة نواب المعارضة لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بمن فيهم نواب الجبهة، كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه، مضيفا أن “أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري، وقد أقر ذلك، أما اجتماع البرلمان الثلاثاء لتقديم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، خيانة للشعب”. وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية، بأن “من يحترم إرادة الشعب يجب أن لا يعترف بهذه السلطة وبشرعيتها، ويطالب برحيلها، وينتصر لأهداف الحراك”.
أمين.ب
