الجزائر- أعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن مواصلة إضرابها المفتوح والدخول في الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية التي حققت في أسبوعها الأول تجاوبا كبيرا حيث وصلت نسبة الاستجابة وطنيا إلى74٪.
وقال رئيس الكنفدرالية ملال رؤوف في تصريح صحفي إن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة قررت مواصلة إضراب عام في كل القطاعات ومفتوح إلى غاية 18 أفريل 2019 بداية من هذا الاحد، بالرغم من التهديدات والحملات المضادة من طرف نقابات أخرى وكذلك محاولات شيطنة ممارسة الحق في الإضراب والكنفدرالية على جميع المستويات.
وأوضح المتحدث أن العمال الجزائريين في كل ولايات الوطن أثبتوا في الأسبوع الأول من الإضراب وعيهم الكبير وحرصهم الشديد على طرد العصابات ومواصلة الضغط حتى يرحلوا جميعا دون تأخير.
وأضاف “لقد سجلنا بكل فخر واعتزاز حملات في بعض وسائل الإعلام لضرب مصداقية قيادات الكنفدرالية بهتانا وزورا والتي بالتأكيد سترفع من مصداقيتنا أكثر مع العمال الجزائريين الذين يعرفون جيدا من وراءها وخلفياتها والتي على إثرها نؤكد بأننا سنبقى في صف الشعب مهما ترتفع التهديدات علينا من طرف القوى غير الدستورية.”
وأشاد ملال رؤوف بدور الأساتذة والعمال والموظفين الجزائريين الذين أحبطوا مخططاتهم لكسر الإضراب وأثبتوا وعيهم وشاركوا بقوة في تحسيس العمال بأهمية مواصلة الضغط لإجبار العصابات على الرحيل فورا، مشيرا أن إضرابهم الأسبوع الماضي والذي سيتم تجديده بداية من هذا الأحد عرف استجابة منقطعة النظير من كل القطاعات والولايات ، قائلا” سجلنا لأول مرة دخول عمال محطات سونطراك تيقنتورين في الإضراب العام متوعدين برفع نسب الإستجابة له في حقول النفط ابتداء من هذا الأحد، كذلك الحال بالنسبة لمحطات توليد الطاقة ببسكرة”.
وأشار ملال أن نسب الإستجابة وطنيا بلغت في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي 74٪ ومست الإضرابات 48 ولاية كاملة دون نقصان ولكن بنسب إستجابة متفاوتة أكبرها كانت في ولايات بجاية وبومرداس وتيزي وزو وبويرة وقالمة، منتظرا وصول هذا الأحد النسبة إلى أعلى مستوياتها.
وفي شأن الاحتجاجات والمسيرات وتواصل خروح العمال والطلبة بالعاصمة أمام البريد المركزي للمطالبة برحيل رموز حكم بوتفليقة في ظل حصار أمني شديد ومحاولات لمنع الشباب من التجمع السلمي خرقا لدستور الدولة مرة أخرى قال ملال “إن رفع الضغط لأقصى حدوده ابتداء من تاريخ هذا الأحد 14/04/2019 أصبح ضرورة ملحة مع إصرار العصابات على خرق الدستور والقانون”.
وانتقد ملال ما يحدث من خرق للدستور بعد أن تم تنصيب عبد القادر بن صالح خرقا للمادة 87 من الدستور والتي تؤكد أن الرئيس يجب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية وفي ظل استمرار بلعيز الطيب على رأس المجلس الدستوري بالرغم من أنه معين للمرة الثانية خرقا لنص المادة 183 من الدستور.
كما شدد أن حكومة بدوي هي حكومة فاقدة للشرعية مثل الرئيس الذي نصبها خرقا للمواد 07 و08 و11 و12 من الدستور.
وقال أيضا “من جهة أخرى فالشعب الجزائري يناضل من أجل ممارسة حقوق مكرسة بالدستور التي حرم منها لسنوات وهي الحق في الاحتجاج والحق في الإضراب المنصوص عليه في نص المادة 71 من الدستور وفي المقابل تصدر قرارات غير دستورية من حكومة بدوي لمنع المسيرات السلمية واستعمال مفرط للقوة العمومية ضد الشعب الرافض تدجينه”.
واعتبر أن الشعب الجزائري ومنذ تاريخ 22 فيفري 2019 كانت مطالبه دستورية ووسائل ضغطه دستورية ومكرسة في المواثيق الدولية إلا أنه يصطدم في كل مرة بقرارات وإجراءات غير دستورية وغير قانونية ومناورات سياسية من أجل استمرار النظام البوتفليقي والدفع بالوطن للمجهول قصد الهروب من المحاسبة”.
في الأخير ناشد ملال ” شرفاء الوطن من داخل النظام لمساندة الشعب الجزائري والسهر على حمايته والعمل بكل الطرق على دعم الحراك وحمايته من أي محاولات لإجهاضه من طرف أعداء الحرية والديمقراطية قائلا”أما نحن بالكنفدرالية سنبقى أوفياء لمبادئنا ولنضالنا من أجل بناء دولة القانون والحريات مهما كانت التضحيات”.
سامي سعد
