شهدت الدبلوماسية التي أضحت حجر الزاوية للجزائر الجديدة، نشاطًا مكثفًا طيلة العام الجاري 2021، وذلك عقب إعادة انتشارها على المستويين الإفريقي والعربي، وتعزيز دورها في المساهمة في حل الأزمات لاسيما في ليبيا ومالي.
أكدت الدبلوماسية الجزائرية مررًا موقفها المؤيد للتسوية السياسية للأزمة في هذا البلد المجاور، من خلال الحوار الليبي -الليبي ورفضها التدخل الأجنبي، ودعت مختلف الأطراف إلى العمل على بناء مؤسسات شرعية وموحدة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشها، استضافت الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي عقد على مدى يومين.
وفي مالي، حيث تلعب الجزائر دور قائد الوساطة الدولية، دعت باستمرار إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، بغية تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.
وفي أوت الماضي، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، التزام الجزائر بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، من خلال مواصلة الحوار مع جميع الأطراف، وكان ذلك في ختام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية – المالية، والتي شاركه في تنظيمها نظيره المالي، عبد اللاي ديوب، الذي زار الجزائر على رأس وفد هام.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوفد المالي التزام الجزائر المطلق للقيام بدورها كاملا كقائد للوساطة الدولية، ومن خلال رئاستها للجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وتساهم الجزائر في الجهود الجماعية من أجل تسوية النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة، من خلال المبادرة التي قامت بها، ولقيت ترحيبا من قبل أطراف النزاع.
وكان لعمامرة، أكد مؤخرًا أنّ الجزائر تعمل جاهدة للمساهمة في المساعي الرامية لحل الخلاف الدائر بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة المشيد من طرف أديس أبابا على النيل الأزرق.
الأولوية للاقتصاد والجالية
تماشيًا مع السياسة الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى المساهمة في أمن واستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين، من أجل قيادة العمل الدولي للجزائر، في سبعة مجالات رئيسية تعكس مصالحها وأولوياتها.
وإلى جانب الاهتمام بالشق السياسي، تسعى الدبلوماسية الجزائرية بناء على ما جاء في خطة عمل الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، إلى إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية وإعطائها دفعا على المستوى الدولي.
ونظرا للأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للجالية الوطنية بالخارج، فقد كان حريصا على تغيير التسمية الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، إثر تشكيل حكومة أيمن بن عبد الرحمن مطلع جويلية الماضي، وتسليم حقيبة الخارجية لرمطان لعمامرة، حيث أطلق عليها عنصر الجالية الوطنية في الخارج، كون هذه الأخيرة “جزء لا يتجزأ من الأمة الجزائرية”.
وفي هذا السياق، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مؤتمر ضمّ رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، في قصر الأمم، بالجزائر العاصمة، في الفترة ما بين 8 إلى 10 نوفمبر الماضي، وشهد ذاك اللقاء، تأكيد الرئيس على “الأهمية الاستراتيجية الكبرى” للجالية الوطنية في الخارج والدبلوماسية الاقتصادية، داعيا السلك الدبلوماسي إلى إيلاء اهتمام خاص لهما.
وأكد وزير الخارجية أنّ أولوية الجزائر على أهبة القادم تتركّز في إرساء دبلوماسية “يقظة واستباقية” من شأنها تحصين الأمن القومي، ومواجهة الحملات العدائية الخطيرة والممنهجة التي تستهدف الأمن القومي.
وركّز لعمامرة على دور الدبلوماسية الاقتصادية التي “تساهم في مساعي التنمية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات”، حيث يعتمد برنامج الحكومة على آليات استحدثت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال شراكات استراتيجية تفتح للجزائر فضاءات جديدة”.
وقال لعمامرة: “أصبح من الضروري إرساء دبلوماسية يقظة واستباقية تمتلك القدرة على احتواء التهديدات التي تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف قصد تحصين الجبهة الداخلية وتدعيم تماسك النسيج الوطني للشعب الجزائري ضد محاولات الاختراق والفتنة والتفرقة”.
وأوضح: “الأمن الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الجهاز الدبلوماسي على استباق الأحداث ورصد التهديدات الخارجية”، منوّهًا بـ “الدور الأساسي والمحوري الذي يقع على عاتق الدبلوماسية الجزائرية في استراتيجية الأمن القومي، من خلال السهر مع المصالح الأمنية على ترسيخ حصن السلامة الإقليمية والاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية”.
