* “رتوشات أخيرة” لاسترجاع العقار غير المستغل
* المناطق الصناعية الحالية كافية ولا داعي لخلق مناطق صناعية أخرى
* الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار
* عملية رفع التجميد التدريجي عن مشاريع البنية التحتية المنجزة متواصلة
_______________________________________
تضع الحكومة “الرتوشات الأخيرة” لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه، الصناعي والفلاحي والسياحي، قصد إعادة توزعيه على مستحقيه وعلى المستثمرين “الحقيقيين”، وفق ما أكده، الثلاثاء، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن.
وقال الوزير الأول، خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عدد من الوزراء “نحن في نهاية الرتوشات الأخيرة من أجل استرجاع العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وسنقوم بإعادة توجيه هذا العقار إلى مستحقيه وإلى المستثمرين الفعليين الحقيقيين الذين حرموا من هذا العقار في وقت سابق نتيجة ممارسات الفساد”. وكشف ذات المتحدث، أن الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار بدءا بإحصاء المناطق الصناعية الموجودة، مؤكدا وجود “المئات والآلاف من الهكتارات المتوفرة حاليا والتي لم توزع، أو وزعت ولم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة”. وشدد بن عبد الرحمن، قائلا: “لا مجال لخلق مناطق صناعية أخرى ونحن لدينا متسع من العقار الذي يمكن استغلاله بطريقة عقلانية تسمح بخلق مناصب الشغل والثروة”.
رفع تدريجي للتجميد
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، تواصل عملية رفع التجميد التدريجي عن مشاريع البنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة وذلك مع مراعاة الامكانيات المالية للدولة وجدوى المشاريع.
وأوضح بن عبد الرحمن، بأن “التجميد يمثل أحد التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل التحكم في نفقات التجهيز العمومية ومواجهة القيود على الموارد المالية والتي فرضت نفسها بداية من 2014”. ويخص هذا التجميد أساسا “المشاريع التي لم يشرع في إنجازها بعد والمشاريع غير ذات الأولوية”، حسب بن عبد الرحمن الذي أكد قائلا “شيئا فشيئا وحسب تطور الامكانيات المالية للدولة، سنرفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية قطاعيا أو إقليميا”، مضيفا أن “العملية ستتواصل بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة مع مراعاة وضعية خزينة الدولة وكذا الجدوى من إنجاز المشروع المعني وهذا بقرار من السلطات العمومية”. كما كشف الوزير الأول، أن الحكومة تعتزم القيام بالإحصاء الاقتصادي العام، والذي لم تقم به الدولة منذ سنوات وقال: “وجب علينا القيام بهذا الإحصاء من أجل إحصاء إمكانيات الإنجاز من طرف الدولة حتى يتم إعادة توجيه الإنفاق الاستثماري العمومي نحو الوجهة الصحيحة لتنمية المناطق التي هي بحاجة إلى مشاريع تنموية”.
غش وتهرب ضريبيين
في سياق آخر، اعتبر أيمن بن عبد الرحمن، أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات “لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدا أن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي.
وقال بن عبد الرحمن “الواقع أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة”، مضيفا، “الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية في سبيل هذه الغاية”. وأكد أن عصرنة الإدارة الجبائية، تعتبر “من صميم مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة “يعد عاملا أساسيا في هذه العصرنة”. كما اعتبر أن دفع الضريبة “يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر المواطنة”، مذكرا بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل “يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية”.
تكافل في الصيرفة الإسلامية
كما أعلن الوزير الأول، عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل، في إطار الصيرفة الإسلامية، قبل نهاية السنة الجارية، وقال “إجراء الصيرفة الإسلامية كان مطلبا منذ الاستقلال لعدة فئات من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وقد سمح (إدراجه) باستقطاب لا بأس به لحد الآن رغم قصر الفترة” التي تم فيها إطلاق هذه المعاملات. وأضاف قائلا: “سنمر قبل نهاية السنة إلى افتتاح وكالات تأمين خاصة بالتكافل وهو امتداد للصيرفة الإسلامية كما يعلم المختصون”. وأضاف الوزير الأول، أن هذا الإجراء سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي أرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي-التأميني “كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية”. وعليه، دعا بن عبد الرحمن، المواطنين لاستغلال هذه الإجراءات (الرامية لاستقطاب أموال السوق الموازية) حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم.
م.ع
