الجزائر -لوح نظار الثانويات بالامتناع على مستوى كامل ثانويات الوطن، بالامتناع تسليم التوقيت الأسبوعي للمدير الذي يؤشره ويسلمه للأساتذة، وهذا تنديدا بصمت وزارة التربية الوطنية في النظر بانشغالاتهم، ملوحين بمزيد من الاحتجاجات خلال الموسم الدراسي المقبل، في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم.
وبناء على المعلومات التي صدرت عن فئة النظار التي تستعد لخلق نقابة مستقلة للدفاع عن انشغالاتهم انهم يعملون على تجويد الجهود على المستوى الوطني من أجل تنفيذ تهديدهم واعتماد خطوة الامتناع على تسليم التوقيت الأسبوعي للمدير الذي يؤشره ويسلمه للأساتذة مباشرة مع الدخول المدرسي، وهذا لكي يكون لها وقعا وتأثيرا على الوصاية، ويسمع صوت الناظر الكل، مما يؤدي بالوصاية إلى دراسة المطالب التي قرروا رفعها إلى الوصاية في أقرب الآجال.
ووجه النظار تحذيرات إلى وزارة التربية، من استمرار المهازل بفتح باب التأهيل للأساتذة، وإهمال سلك الإداريين، خاصة النظار منهم الذين يعانون في صمت رهيب، مطالبين وزارة التربية الانصاف في الحقوق والأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والاستحقاق لتحصيل المنتوج التعليمي، خاصة مع مأساة مدير الدراسات والمهندس البيداغوجي، والثقل الذي يتحمله خلال السنة الدراسية، حتى أصبح يتعمد التملص من مهامه، وهذا نتيجة هذه القرارات التعسفية .
ويطالب النظار بإنصافهم في الترقية إلى رتبة مدير الثانوية، مؤكدين “أنها تحصرها المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315، وكذلك المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15ماي 2017 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية في سلك نظار الثانويات دون غيرهم من الأسلاك والرتب الأخرى، إلا أنه وخلافا لذلك مع كل سنة تقوم تمنح الوزارة لنظار الثانويات سوى فرصة الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبة مدير الثانوية وفقط.
ويتهم النظار وزارة التربية باعتماد معاملة تمييزية ضد نظار الثانويات تحديدا، بحيث يتم إضعاف فرصة ترقيتهم أمام محدودية المناصب المفتوحة لرتبة مدير ثانوية، وعدم احتساب الأقدمية العامة، كما هو الحال مع الأساتذة الرئيسيين، مع أن الرتبتين تنحدران من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وتتوازيان في التصنيف دون نسيان أن المرسومين التنفيذيين المذكورين آنفا يحصران الترقية إلى رتبة مدير الثانوية في نظار الثانويات، في حين تمنح مناصب الترقية المخصصة لرتبتهم إلى رتبة أخرى، ويتم تجاهل أقدميتهم العامة وذلك بحجة ضمان التأطير .
وشرع النظار في اعتماد طرق قانونية من أجل تأسيس النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات حيث تم في جويلية الماضي، عقد سلسلة من اللقاءات والتواصل ما بين الأعضاء، وقرروا تحضير الملفات من أجل مناقشة القانون الأساسي، بعد أن تم تقسيم أنفسهم إلى أربع جهات، الجهة الشرقية، والجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة الوسط، على أن يتم عقد اجتماع وطني بالعاصمة بعد عيد الأضحى قصد اتخاذ كل التدابير لخلق تنظيمهم الجديد قبل الشروع رسميا في تحديد طرق الضغط الفعالة الممكنة لنيل جميع مطالبهم التي تتعلق أساسا بالترقية.
سامي سعد
