طالب أكثر من 700 مقصي من قائمة السكن بضرورة ايفاد لجنة تحقيق ولائية إلى بلدية دالي ابراهيم بالعاصمة للوقوف على الضرر الذي طالهم بفعل نظام الأولويات الذي أرجأ النظر في قضيتهم إلى غاية ادراج قائمة
أخرى، رغم أن آخر عملية ترحيل على مستواهم كانت في 2006، مشددين على ضرورة رفع كوطة السوسيال لتمكين المتضررين من حقهم.
رفض مقصيو السكن في دالي ابراهيم الخضوع للأمر الواقع والرضا بحصة 80 سكنا اجتماعيا في مقابل رفع أكثر من 800 عائلة لطلب الترحيل بسبب الأوضاع التي يعيشونها، مشددين على لجنة تحقيق للوقوف على الظلم المسجل عليها، خاصة وأن آخر استفادة من السوسيال كانت قبل 11 سنة، معربين عن تخوفهم من تبخر حلمهم الذي طال أمده بالنظر إلى الحصة الضئيلة التي منحت لبلدية ترقبت لأكثر من 11 سنة تجدد العملية، في مقابل انتظارهم قبل ذلك بكثير أملا في الحصول على سكنات لائقة تنتشلهم من الظروف القاسية التي عاشوهها طيلة العقود الماضية، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ بالتدخل وإعادة دراسة الطعون التي رفعوها تنديدا بما أسموه اجحافا لحقوقهم باسم الأولويات، معتبرين أن حالاتهم لا تقل خطورة عن أولئك الذين تم اختيارهم للترحيل.
وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دالي ابراهيم قد طمأن المقصين أن ملفاتهم لم تُرفض ويمكن أن يستفيدوا من السكن في المرحلة القادمة، مدافعا عن منطق الأولويات الذي فرضته، حسبه، النسبة الضئيلة لحصة السوسيال في مقابل 850 طلبا مقدما، قائلا إن عملية توزيع السكنات تمت بالتنسيق مع اللجنة الإدارية حسب الأولويات، لتأتي العائلات المتضررة التي تعيش أوضاعا خطيرة في مقدمة المستفيدين، بالإضافة إلى حالات الطلاق، مضيفا أن العائلات القاطنة بحي الزيانية تعد من بين العائلات الأكثر استفادة نظرا للوضع الكارثي الذي تعيشه، مجددا تأكيداته بشأن ملفات طلب الحصول على مساكن بالنسبة للعائلات المقصية بأنها غير مرفوضة، داعيا إياها إلى إيداع طعونها في انتظار الرد عليها.
يذكر أن العائلات المستفيدة سترّحل بعد أسابيع قليلة إلى كل من بلديتي أولاد فايت وعين البنيان.
