يورّط المغرب نفسه ويفضح نواياه السيئة دائما، من خلال انزلاقه في مستنقع التطبيع، حيث يرى مراقبون بأن التطورات المتسارعة في العلاقات الثنائية بين المغرب والكيان الصهيوني تهدف بالدرجة الأولى إلى “إقبار” حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
شنّ حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، هجوماً حاداً على زيارة رئيس الكنيست مقر البرلمان المغربي. وكان هذا المسؤول، قد زار مجلس النواب، يوم الخميس، واعتبرت الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية” هذه الخطوة “سابقة خطيرة” نظراً للقيمة الرمزية للبرلمان، باعتباره يمثل سيادة الأمة ويعبّر عن الإرادة الشعبية. وقالت الأمانة العامة في بيان لها، إن زيارة رئيس الكنيست بالكيان الصهيوني، “استفزاز لمشاعر الشعب المغربي، وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية”. وأثارت أول زيارة رسمية لرئيس الكنيست للمغرب، التي بدأت الأربعاء الماضي، حفيظة مناهضي التطبيع، ونظم نشطاء مغاربة تظاهرة في الرباط، احتجاجاً على وصول أوحانا إلى المغرب، ورفعوا شعارات مناهضة لزيارته ولتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وأحرقوا العلم الإسرائيلي. من جهتها، قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، إن الغوص في مستنقع التطبيع مع ما سمته بـ”الكيان الصهيوني الغاصب”، يسير ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية. وانتقدت الهيئة في بيان لها، قيام المؤسسات الرسمية، بالدعوة تلو الدعوة لمن سمتهم بـ”مجرمي الحرب وقتلة الأطفال، وإبرام الاتفاق تلو الاتفاق في سباق محموم واستعجال غير مفهوم، والاحتفال باستقبالهم وفتح الأذرع لهم”. ونددت بما وصفته بـ”بالدعوة الاستفزازية المجانية”، التي وجهها الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، باسم برلمانيي المغرب إلى قاتل الأطفال رئيس الكنيست، زيارة تأتي في يوم احتفال الكيان الصهيوني بعيد استقلاله المزعوم، والذي هو ذكرى النكسة.
