الجزائر -أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن التعتيم الإعلامي وسرية المواضيع تجاوزها الوقت الحالي، وقت الجيل الخامس والتناول السريع للمعلومة، مشيرا الى أن الدولة ماضية في ظل جزائر جديدة في الشفافية في نقل المعلومة فضلا عن تسهيل مهام وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومة.
وأوضح بلحيمر، في حديث خص به يومية لوكوريي دالجيري”، انه “في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، يبدو أنه أصبح للشفافية اليوم الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، وعلى ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي “.
وتابع يقول “أن القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكاف حتى الآن، هذا الالتزام، لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع”.
كما أكد بلحيمر انه “لا يوجد شيء ثابت، و لا شيء لا يمكن علاجه”، مذكراً أنه “في ظل هذه الروح ومن هذا المنظور، قمت بمجرد تعييني في منصبي وبصفتي الناطق الرسمي للحكومة، بفتح ورشة تفكير حول الاتصال المؤسساتي حيث تم تخصيص مديرية مركزية على مستوى وزارة الاتصال “.
وأشار في ذات السياق الى انه اقترح على الحكومة “إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية “، مؤكدا أن هذه الاقتراحات قد حظيت “بالموافقة في مجلس الحكومة وتم إقرارها في مجلس الوزراء”، هذا”دون احتساب التفكير في وظيفة الناطق الرسمي للحكومة الذي سيتم إعادة بعثه بعد الشروع في عملية رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني”.
وبخصوص التحسن في مجال اتصال السلطات العمومية، أوضح بلحيمر أن الأمر لا يعدو أن يكون “إلا بداية لمسار طويل في مجال التحكم في فن الاتصال في الوقت الذي أصبح فيه التقدم الهائل في الاتصال الجماهيري، عبر الشبكات الاجتماعية، يفرض التواصل الدائم مع التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية “.
ويرى وزير الاتصال، أن “الصمت و التعتيم و السرية التي تميز قليلا، ولفترة طويلة، انماط الحكامة القديمة، التي غالبا ما تكون استبدادية وغير تشاركية، لا تتوافق مع الاتصالات المعولمة والتدفقات الهائلة للمعلومات في مجال الإنترنت “.
ولدى تطرقه الى وضعية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، أوضح الوزير انه خلال العشرين سنة الماضية “كان تسييرها وادارتها وخياراتها كارثية وهي فترة متميزة بعدم الكفاءة وسوء الإدارة والرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وتحويل الامتيازات والرداءة”.
وأضاف الوزير ان هذه المؤسسة العمومية الكبيرة “كانت خاضعة لتأثير مباشر لقوى دخيلة على الاعلام وغير مؤسساتية”، مؤكدا انه امام هذه الوضعية التي تشهدها حاليا هذه المؤسسة هناك “مبادرة واسعة للتطهير والتقويم جارية”.
وقال السيد بلحيمر “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحت اشرافي هناك مبادرة واسعة جارية لتطهير و تقويم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار و ذلك بقيادة الرئيس المدير العام الجديد للوكالة و هو مستشاري في وزارة الاتصال العربي ونوغي.
وفي هذا السياق ذكر الوزير انه “خلال أسابيع قليلة فقط وبالموازاة مع تحقيقات معمقة للمفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة للدرك الوطني وبفضل المساعدة الثمينة لمجلس الإدارة وخبرته حيث تم تجديد جميع أعضائه وتم تدعيمه بأربع لجان لتدقيق الحسابات سيتم تنصيبها في القريب العاجل، حيث تم انجاز عمل معمق للتشخيص والتقييم والترشيد والتأهيل منذ 6 ابريل وهو التاريخ الذي نصبت فيه ونوغي في مهمته المتعلقة بالإصلاحات”.
وقال الوزير ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لن “تكون ابدا مجرد مركز للإعلانات وحزام لتوزيع أموال المعلنين العموميين. لن تكون وكالة دون مديرية تجارية و تضيع في طريقها أوراقا إدارية و تخضع بعض اعمال التسيير بها للاوامر التي تبلغ عبر الهاتف دون نسيان الميول المفرط لمنح الصفقات بصيغة التراضي.
وأكد الوزير ان “إعادة انتشارها و ازدهارها مرهونان بعمل معقد ومستديم ولهذا تم اختيار العربي ونوغي. حيث ان خبرته الطويلة كمسيرمؤسسات صحافة عمومية ومساره الصحفي الغني وسمعته الطيبة و نزاهته وشخصيته القوية هي التي دعمت هذا الاختيار”.
