أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية “نفطال”، مراد منور، عن تزويد أكثر من 625 ألف سيارة بخزانات الغاز المميع ” جي. بي. آل”، تجسيدا لاستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تعميم تزويد السيارات بالغاز الصديق للبيئة.
وخلال إشرافه أمس على إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة “لتظاهرة “أيام العائلة” على مستوى محطة الخدمات التابعة لمؤسسة نفطال ” بمحطة تمزقيدة” على الطريق السيار شرق ـ غرب بمحيط ولاية البليدة، ، قال منور أنه يتطلع لأن يرتفع هذا الرقم إلى مليون سيارة خلال السنتين القادمتين، من خلال تخفيض أسعار الأطقم والتركيب لتشجيع أصحاب المركبات على التحول إلى استعمال هذا الوقود النظيف.
وأضاف منور أن المؤسسة اعتادت على تنظيم هذه التظاهرة الاجتماعية الاقتصادية بمناسبة العطلة الصيفية بعد سنتين من الغياب بسبب تفشي جائحة كورونا.
وكشف منور عن برنامج استثماري للمؤسسة يمتد على مدار خمس سنوات، منها تنفيذ مشروعين هامين لبناء قنوات جديدة لنقل الغاز وغاز البترول المميع من مواقع الإنتاج في شمال البلاد، إلى مختلف مواقع التخزين بمختلف الولايات، على اعتبار أن النقل عبر الأنابيب يبقى من أهم طرق نقل هذه المواد، خاصة من الناحية الاقتصادية وحماية البيئة والمواطن من الإخطار.
ويتمثل المشروع الأول في نقل البنزين والمازوت من محطة التكرير بولاية سكيكدة، مرورا بمدينة العلمة بولاية سطيف والذي انتهت أشغال شطره الأول إلى غاية ولاية العلمة، في انتظار الانطلاق في الشطر الثاني وصولا إلى الجزائر العاصمة، حيث تستفيد كل الولايات من تفرعات هذا الأنبوب.
ويخص مشروع الأنبوب الثاني الجهة الغربية وهو مخصص لنقل غاز البترول المميع من معمل التكرير بأرزيو إلى الجزائر العاصمة مرورا بولايات البليدة وعين الدفلى والشلف، وهو الأنبوب والذي انتهت مرحلة إعداد دراساته في انتظار البدء في تجسيده، وهو ما من شأنه أن يخفض تكلفة نقل المواد البترولية ويسمح بربح الوقت والتكاليف.
وتحدث منور عن قيام قيام مؤسسة نفطال بتصدير بعض المواد، ومنها زيوت المحركات الصناعية والزفت وغيرها من المواد، التي أصبح للمؤسسة خبرة كبيرة في إنتاجها محليا باستثناء المواد البترولية التي تبقى حكرا فقط على مؤسسة سوناطراك.
وأعلن منور عن الدخول في مفاوضات مع دول موريتانيا والنيجر ومالي، لرفع الصادرات باتجاهها، مؤكدا أن أن حجم الصادرات الحالي “لا يرقى لطموحات” نفطال بسبب صعوبات شحن هذه المواد بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخ السائد.
وأضاف أن المؤسسة لن تفشل أمام هذه العراقيل المناخية، و ستواصل جهودها لرفع حجم تبادلاتها التجارية”.
