الجزائر -نفى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بشدة، أن تكون للجزائر سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار، فيما يخص الحدود البحرية.
وفي ندوة صحفية مع نظيرته الإسبانية، الأربعاء، قال بوقادوم إن “الجزائر دولة سلمية، وأن كل ما تم ترويجه عن وجود مشاكل بين الجزائر وإسبانيا حول ترسيم الحدود، كذب”. وأضاف، بأن “القرار الذي اتخذته الجزائر قبل سنتين، يشير إلى أن الحدود يتم رسمها بعد مفاوضات، وما روج من أخبار حول وجود مشاكل في هذا الخصوص، له أهداف أخرى”. وتابع بوقادوم بأن معاهدة البحار تعطي الحق للدول برسم حدود إلى 200 ميل بحري، وفي حال كانت المسافة ضيقة، فالمعاهدة تعطي حق المفاوضات بين البلدين. وفي هذا السياق قال: “أقول وأكرر مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بخصوص الحدود البحرية تخضع لقانون البحار وحسب الأمم المتحدة تنص على كل دولة لها الحق في ترسيم حدودها”، مضيفا: “هناك مناطق قد لا نتفق عليها وهذا يستدعي إجبارية المفاوضات”. وأشار وزير الخارجية، صبري بوقادوم، إلى أنه تم الاتفاق على التعاون الثنائي بين الجزائر وإسبانيا فيما يتعلق بجميع المجالات كالتعاون الاقتصادي والنفط والغازي، مضيفا أنه سيبقى على تواصل مستمر مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، حيث تباحث معها كل المسائل الدولية المتعلقة بليبيا، دول الساحل ومالي والبحر المتوسط.
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان مائة بالمائة فيما يخص قضية الحدود، وفي حال وجود خلاف، ستكون هناك مفاوضات لحله. وكشفت الوزيرة أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر أفريل المقبل، موضحة أن زيارتها تعد الأولى لها إلى الجزائر، بعد تنصيب الحكومة الإسبانية الجديدة. وأشارت الوزيرة الإسبانية، أنه سيتم بمناسبة زيارة سانشير إلى الجزائر، عقد لقاء من أعلى مستوى، بين حكومتي البلدين، سيتم خلاله مناقشة علاقات البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة، وأمن الجوار، مؤكدة أن “الجزائر دولة شقيقة، وكنا من الدول الأولى التي هنأت، الرئيس تبون، بفوزه في الرئاسيات”. وعبرت الوزيرة الإسبانية، عن رغبة إسبانيا في إعادة بعث العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى ممتاز. وأفادت غونزاليس، أن إسبانيا والجزائر سيعملان معا على مناقشة العديد من قضايا الساعة من بينها مكافحة الإرهاب، أمن الساحل والطاقة. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكدت الوزيرة أن إسبانيا تدعم الحل الأممي المتمثل في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية بشأن إيجاد حل للقضية.
أمين.ب
