تحاشى، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، التصريح بحجم الكتلة المالية التي سيتم صكها في إطار التمويل غير التقليدي، مكتفيا بالكشف عن رقم العجز المالي لسنة 2017، الذي بلغ 570 مليار دينار حسب تصريح له،
بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المتعلق بالنقد والقرض.
وأكد الوزير راوية خلال ندوة صحفية على هامش الجلسة، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن الكتلة المالية التي ستطبع لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن 570 مليار دينار هي قيمة العجز المالي لسنة 2017 وليس حجم الكتلة المالية التي ستطبع.
وفي الشأن ذاته أشار المتحدث إلى أن تحديد القيمة النقدية التي سيتم طبعها غير ممكن في الوقت الراهن لكون السنة الحالية لم تنته بعد، إلا أنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مضيفا في نفس الوقت أن هناك نجاعة محسوسة في تحصيل الضرائب. فمنذ بداية الأزمة المالية في منتصف 2014 تم تسجيل ارتفاع بنسبة 11 بالمائة، وهذا الذي يؤكد أن استراتيجية الحكومة ناجحة -حسبه.
وفي السياق ذاته، قال راوية إنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى من أجل تحصيل نسبة أكبر من الضرائب، وهذا لضمان مداخيل تغطي العجز المالي للخزينة العمومية، نافيا وجود عجز في التحصيل الضريبي.
وفي شأن آخر، أعلن وزير المالية قرب إصدار مرسوم رئاسي يتضمن اتخاذ إجراءات تنظيمية قريبا من أجل تسقيف نسبة التضخم الناجمة عن عملية التمويل غير التقليدي، خاصة وأن الضبط سيساعد الحكومة على اجتياز الأزمة المالية بأقل الأضرار.
