أشادت نقابات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023، وقرارات رئيس الجمهورية بخصوص القوانين الاساسية للأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين و الاستشفائيين الجامعيين.
وقال في هذا الصدد الامين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمارنة مسعود في بيان له “إن ما أمر به رئيس الجمهورية المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 24 ديسمبر 2023، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة. وتوجه الامين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي بالشكر الجزيل الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حرصه الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين ، هذا بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
عمارنة..اتحادية التعليم العالي سجلت بارتياح فحوى قرار الرئيس
واضاف البيان ان الاتحادية سجلت بارتياح كبير فحوى هذا القرار الهام، حيث قال عمارنة “إننا نؤكد أن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، هو من متطلبات الانتهاء إلى نص متكامل وثري يلبي تطلعات هذه الفئات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي والبحث العلمي و رسالته الجوهرية في المجتمع. ويرى الامين العام للاتحادية، أن الإثراء والتناول الأعمق لهذه النصوص مطلوب لكونها ترتبط بلبنةً يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد والاصلاح في جزائر جديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أن مراجعة القوانين الأساسية مراجعة عميقة، بما يؤسس قيمة مضافة حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية و رسالتها في تأطير المجتمع، وهو ما يوجه مراجعة هذه القوانين من أجل الاهتمام بالفئات المعنية لاسيما من الناحية الاجتماعية باعتماد أنظمة تعويضية جديدة في مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين. كما ابرز عمارنة أنه قد أسهمت الاتحادية بشكل كبير في هذا النطاق باقتراحاتها، ولا تتأخر في ذلك، وهي فرصة أرى أتاحها لها رئيس الجمهوري من أجل مراجعة أشمل وأعمق تستجيب للاهتمامات الاجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة. والمردودية الأمثل لأفرادٍ هم نخبةُ المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع. وهنأ ممثل الاتحادية الشرائح المعنية بهذا القرار التاريخي والذي يأمر بالفصل في هذه القوانين، بداية من شهر فيفري المقبل، حيث سيتم احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024 ، قائلا في ختام بيانه” فإننا نكرر الشكر والامتنان رئيس الجمهورية على التزامه إزاء الفئات المهنية وما عبر عنه من عرفان وثناء لهم، حيث لا يتأخرون بجهودهم الخالصة وعزيمتهم الثابتة عن خدمة وطنهم. ”
ميلاط..هي قرارات تاريخية بالنسبة للاسرة الجامعية
من جهته نوه المنسق الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليمي العالي”الكناس” الدكتور عبد الحفيظ ميلاط مخرجات مجلس الوزراء المنعقد اول امس، وبقرارات رئيس الجمهورية فيما تعلق بمراجعة القوانين الأساسية مراجعة عميقة واثرائها بشكل معمق، قائلا” ان النقطة الايجابية هو احتساب الاثر الرجعي بداية شهر جانفي . كما يرى ميلاط ان مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين شيئ اجيابي خاصة وان الانظمة التعويضية والقوانين الأساسية هي قوانين هامة خاصة بهذه الاسلاك واثراها سيكون لصالح هذه الفئة وسيوضح اكثر مضامين هذه القوانين للانظمة التعويضية. وقال ممثل نقابة”الكناس” كممثلين للاسرة الجامعية نبارك مخرجات مجلس الوزراء وقرارات رئيس الجمهورية، باثراء هذه القوانين وخاصة احتساب الاثر الرجعي بالرواتب والعلاوات بداية م نشهر جانفي2024، وهي قرارات تاريخية بالنسبة للاسرة الجامعية خاصة وان النظام التعويضي للاستاذ الجامعي لم يعدل منذ 2010 والقانون الاساسي لم يعدل منذ2008، وهي فرصة تاريخية ومهمة لمراجعة هاذين القانونيين، ونتمنى ان يكون صدورها في شهر فيفري بعد عملية الاثراء والمراجعة . وختم ميلاط تصريحه بالتاكيد” ونحن كممثلين للاسرة الجامعية على استعداد لمشاركة الوزارة الوصية في عملية المراجعة والاثراء حتى يكون القانونين جاهزين وكاملين في اقرب فرصة، قصد الشروع في صدورهما.”
سامي سعد
