نقابة الصيادلة الخواص تدعو للحيطة في التعامل مع المؤثرات العقلية

نقابة الصيادلة الخواص تدعو للحيطة في التعامل مع المؤثرات العقلية

الجزائر -دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مهنييها لضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المؤثرات العقلية المصنفة، وعدم صرفها خارج أحكام المرسوم التنفيذي 19/379 المتعلق بكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة، إضافة إلى عدم التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي، الذي قد يعرض صاحبه لمساءلات جزائية وفقا للقانون 18/04.

أوضح نائب الرئيس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مرغمي كريم، في بيان، أنه بعد التساؤلات العديدة التي تلقاها المكتب الوطني من الصيادلة حول كيفية التعامل مع المؤثرات العقلية بعد دخول المرسوم التنفيذي 19/379 حيز التنفيذ رسمياً ابتداءا من تاريخ 5 أفريل 2020، ونظرا لعدم وجود رد رسمي إلى حد الآن حول طلبات التأجيل فيما يخص تطبيق المرسوم السابق، الذكر التي تقدمت بها نقابة “السنابو” للجهات الوصية وذلك لاعتبارات تقنية لها علاقة بالمرسوم في حد ذاته والمتمثلة: عدم الانتهاء من صياغة القرار الخاص بتشكيلة وعمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا عدم تحضير وسائل تطبيق المرسوم (السجلات، الوصفات الطبية بالشروط الجديدة…)، وكذا عدم نشر الجداول الخاصة بالمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية، كما ينص عليه القانون 18/04، وطلب التأجيل راجع كذلك لاعتبارات ظرفية والمتمثلة أساسا في وباء كورونا الذي عطل الحياة الإدارية والاقتصادية للبلاد. ودعا الصيادلة لضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المؤثرات العقلية المصنفة، وعدم صرفها خارج أحكام المرسوم التنفيذي 19/379 المتعلق بكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة، وكذا عدم التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي السابق الذكر، ما قد يعرض صاحبه لمساءلات جزائية وفقا للقانون 18/04، منوها بضرورة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 19/379 على المؤثرات العقلية المصنفة وفقاً للقرار الوزاري المؤرخ في 9 جويلية 2015، ما دفع بالمكتب الوطني، إلى استخراج تسميات كل الأدوية المصنفة والمسوقة في نفس الوقت في الجزائر، حسب الجداول المتحصل عليها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مشيرا في الأخير، أن كل الأدوية الأخرى غير المصنفة إلى حد الآن في جداول وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، غير معنية بأحكام المرسوم التنفيذي الجديد، ويتم التعامل معها بالطريقة القديمة، أي لا يشترط فيها وصفة طبية بثلاث نسخ عند الصرف.

نادية حدار